أَوْ زَادَتْ
قولان ، وإن سأل فنقصت از رانت ، فالموجودُ إِن لَّمْ فَنَقَصَ
يُصدق ، أو صدق ، ونقصت ، وفي الرِّيدِ : تَرَدُّدُ
القدرة أيضاً وهذا لابن الماجشون فيه ( قولان ) لم يطلع المصنف على ارجحية احدهما علهما ان لم يأت تائباً والا صدق اتفاقاً قاله ابن عبد السلام ابن عرفة وفيها القدرة عليه كتوبته
ونقل ابن عبد السلام تصديق التائب دون من قدر عليه لا أعرفة الا في عقوبة شاهد الزور والمال اشد من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونه البناني محلهما فيا عدا العام الذي فر فيه وأما هو فيصدق فيه من غير خلاف فيؤخذ بزكاة ما فر به اتفاقاً كما في الحط ابن عرفة قال وهو ظاهر كلام ابن رشد ونص ابن عرفة وعلى المشهور لو لم تكن بينة
وهروب
صدق في عدم زيادتها على مافر به عام فر وفي تصديقه في غيره نقلا الباجي الخ ويعتبر تبدئة العام الأول على كلا القولين فان نقص الأخذ القصاب أو الصفة اعتبر مثال تنقيص النصاب هروبه بها وهي احدى وأربعون شاة واستمرت كذلك ثلاثة اعوام ثم زادت فيؤخذ للعام الأول والثاني شاتان وتسقط زكاة الثالث النقص النصاب فيه ويؤخذ لما زاد على الأعوام الثلاثة بحسب الزيادة ومثال تنقيص الصفة ـه بها وهي سبعة وأربعون جملا واستمرت . ثلاثة أعوام ثم زادت فيؤخذ للعام الأول والثاني حقتان ولما يليهما بنت لبون ولباقي الاعوام بحسب الزيادة. ) وان سأل ( الساعي رب الماشية عن عددها فأخبره بعدد وغاب عنه قبل الأخذ ورجع إليه فعدها ( فـ ) وجدها ) نقصت ( عما أخبره به ( أو زادت ) على ما أخبره به ( لهالموجود ) هو المعتبر في الزكاة سواء كان ناقصاً أو زائداً ( إن لم يصدق ) الساعي ربها فيما أخبره به حين اخباره ) أو صدق ( الساعي ربها فيا أخبره به ( ونقصت ) عما أخبره به ) وفي الزيد ( على ما أخبره به بولادة كما لابن بشير وابن الحاجب أو بفائدة كما لابن عبد السلام بأن أخبره بمائة شاة فوجدها مائة واحدى وعشرين ( تردد ) من المتأخرين لعدم نص المتقدمين في اعتبار ما وجد وهو المعتمد أو ما أخبر به فلو حذف قوله أن لم يصدق الخ لكان أحسن .
الجزء 2 — ص ٢٦