إن أوصى بها ولا تجزيه ، كمُرُور بها نابعة، ثم رجع
وقد كملت ،
) ان اوصى ( مالك النعم ) بـ ( اخراج ( بها ) أى زكاة النعم ومات قبل مجيء الساعي : ) ) وتكون في رتبة الوصية بمال فيقدم عليها فك الاسير وما يليه الآتي في قوله وقدم لضيق مريض بني ثم زكاة أوصى بها فيها لمالك
الثلث فك اسير أوصى به ثم مدير صحة ثم منها مركا وقبل مجيء الساعي اوصى بزكاتها
( رض ) من له ماشية تجب فيها الزكاة ومات بعد فهي من الثلث غير مبدأة وعلى الوارث صرفها للمساكين الذين تحل لهم الصدقة وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ هو مجيء الساعي بعد الساعي دفعت له من المال لوجوبها على الميت اوصى بها
.
تمام عام فإن مات بعد مجيء وقيد اخراجها من الثلث ان مات قبل مجيئه بما إذا لم يعتقد وجوبها فإن اعتقده فلا تنفذ لأنها مبنية على اعتقاد فاسد
واما زكاة العين فما فرط فيه وأوصى بإخراجه فيخرج من الثلث مقدماً على العنق والتدبير في المرض ونحوهما وان اعترف بحلولها عليه في المرض وأوصى بإخراجها فتخرج من رأس المال وان لم يرص بها استحب اخراجها ( ولا تجزى ) الزكاة التي تخرج قبل مجيء الساعي وبعد تمام الحول على ان مجيئه شرط وجوب وهو المشهور وكذا على اله شرط صحة كما استظهره ابن عبد السلام والمصنف وجزم به ابن عرفة وقوله الآتي أو قدمت بكشهر في عين وماشية محمول على ما لا ساعي لها أو تخلف
لفتنة مثلا
وشبه في الاستقبال فقال ( كمروره ( أي الساعي بعد تمام الحول ( بها ) أي الماشية حال كونها ( ناقصة ) عن نصاب ) ثم رجع ( الساعي عليها وإن كان لا ينبغي له الرجوع ( وقد كملت ( الماشية نصابا بولادة أو ابدال بنوعها وأولى بغيره أو هبة أو صدقة أو ارث أو شراء فيستقبل بها ربها حولا من يوم مروره الأول لأنه بمنزلة ابتداء حول وتقدم
ان النتاج يزكي على حول اصله وان مبدل ماشية بماشية يبني على حول المبدلة .
الجزء 2 — ص ٢٢