وإلا فالاكثر، وثلاث وتساويا فينهما ، وخير في التالية وإلا فكذلك ، وأعتبر في الرابعة فأكثرَ : كُل ماله وفي أربعينَ جَامُوساً وعِشْرِينَ بَقَرَةً : مِنْهُما
ما بين النصابين والمراد بغيره هنا ما أوجب الثانية كمائة وعشرين ضانا وخمسين معزا أي انما يؤخذ من الأقل بشرطين كونه نصابا بحيث لو انفرد تجب الزكاة فيه وكونه غير وقص أي وجب الثانية ) والا ) أي وان لم يوجد الشرطان مع بأن انتفيا معا كمائة وثلاثين ضانا وثلاثين معزا أو الأول كمائة ضانا واحدى وعشرين معزا أو الثاني كمائة واحدى وعشرين ضانا وستين معزا ) فالاكثر ) يؤخذان منه .
( و ) ان وجب في النصاب الملفق من صنفين ) ثلاث وتساويا ) أي الصنفان كمائة وواحدة ضانا ومثلها معزا ( فـ ) اثنتان تؤخذان ( منهما ) أي الصنفين من كل صنف واحدة ( وخير ) بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة تحت مشددة أي الساعي ( في ) أخذ الثالثة ( من أيهما شاء ) والا ) أي وان لم يتساويا ( فكذلك) أى وجوب ثنتين في الملفق منهما في انه كان الأقل نصابا غير وقص اخذ منه واحدة والاثنتان من الاكثر والا اخذ الجميع من الاكثر هذا مذهب ابن القاسم وقال سحنون يؤخذ الكل من
الاكثر مطلقا .
( و ) ان وجب اربع من الغنم فأكثر ) اعتبر ( بضم المثناة وكسر الموحدة (في) الشاة ( الرابعة فاكثر ) منها كالخامسة والسادسة ونائب فاعل اعتبر ( كل مائة ) وحدها فيعتبر الخالص وحده والملفق وحده فإن كانت اربعمائة منها ثلثمائة ضأن ومائة بعضها ضأن وبعضها الضان واعتبرت المائة الملفقة على حدتها فان تساوى فيها الصنفان معز اخرج ثلاث من خير الساعي والا فمن الاكثر
) وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة ( تبيعان ( منهما ( أي الجاموس والبقر من كل صنف تبيع لأن في الثلاثين من الجاموس تبيعا والعشرة منه تضم للعشرين من البقر فيخرج التبيع الثاني من البقر لأنها الاكثر ولا يخالف هذا ما مر من انه انما يؤخذ من الأقل
۱۳
الجزء 2 — ص ١٣