وبياض الكَفَنِ ، وتجميرُهُ ، وَعَدَمُ تَأخرِهِ عَنِ الغُسْلِ والزيادة على الواحد ، ويقضى بالزَّائِدِ ان شح الوارث ؛ إلا أن يوصي ، ففي تليه وهل الواجب ثوب يستره ، تُلْيْهِ يَسْتُرُهُ ، يُوصِيَ
ناويا الاغتسال لا يبالي بما يتطاير عليه منه فهو سبب المبالغته في تغسيله . وقيل معناه ان يغسل ما باشره به أو تطاير عليه منه لأنه نجس بالموت ولم يؤمر بغسل ثيابه للمشقة .
(و) ندب. ( بياض الكفن وتجميره ) بالجيم أي تطييبه بالبخور وتخميره بالخاء المعجمة أي وضع بعضه على بعض ليعلق البخور به وندب كونه قطنا لأن النبي الكفن فيه ولأنه أستر من الكتان (و) ندب (عدم تأخره ) أي التكفين عن الغسل) لطلب الاسراع في تجهيزه ودفنه (و) ندب ( الزيادة على ( الكفن ( الواحد ) فالاثنان أفضل منه وإن
كانا شفعا وهو وتر
) ولا يقضى ( بضم المثناة وفتح الضاد المعجمة ) بالزائد ( على الكفن الواحد ( إن شح ) أي بخل ( الوارث ) أو رب الدين إذ لا يقضى بمندوب قرره اللقاني ، وقرر عج أن المراه الزائد في الصفة على ما كان يلبسه في جمعه وأعياده وأما الزائد على الواحد فيقضى به ولو شح الوارث لأن تكفينه في ثلاث حق واجب المخلوق واقتصر الخرشي على الأول واعتمده الصغير . وعب على الثاني واعتمده البناني . والمتبادر من المتن الأول ولا يقال الثاني ينافي قول المصنف آنها والزيادة على الواحد اذ المندوب لا يقضى به وقوله الآتي وهل الواجب ثوب يستره الخ لانا نقول محل القضاء بالثلاث إذا كان للميت تركة وطلب تكفينه فيها ومحل كون الزيادة على الواحد مندوبة والواجب ثوب يستره الخ ، إذا لم يكن له تركة و كفنه بيت المال أو جماعة المسلمين .
) إلا ان يوصى ( المحتضر بتكفينه بزائد على واحد (ف) يقضى بتنفيذ وصيته في ثلثه) أي الميت إذا لم يكن عليه دين ولم يوص بزائد على خمسة الرجل وسبعة المرأة وإلا بطلت ) وهل الواجب ( في كفن الرجل ( ثوب يستر ) بدن (ه) كله المصنف وهو ظاهر كلامهم.
٤١٥
الجزء 1 — ص ٤٩٥