منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٨٧١

وَوَرِثَ ذُو فَرْضين بالأقوى ، وإِنِ اتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ : كَامْ ، أو بنت أخت ، وقيل يتصور في الخنثى إذا تزوج رجلا وامرأة وولد من بطنه وولد له من ظهره ومات عن زوجة وزوجته وباقي الوارثين والوارثات . طفى فيه نظر ، إذ لا يجوز تزوجه في وقت واحد بالجهتين فالنكاح مفسوخ ، وظاهر الاتفاق على فسخه فلا يوجب ميراثاً ، بل لا يتزوج بالجهتين ولو في وقتين لما تقدم أنه لا ينتقل بعد اختياره جهة عنها فالنكاح الثاني مفسوخ فلا يوجب إرثاً أيضاً . ( وورث ) بكسر الراء شخص ) ذو ( أي صاحب ( فرضين ب ) السبب ( الاقوى ) وإن كان فرضه أقل إما لعدم حجبه حجب حرمان إن وقع ذلك من الكفار ، بل ( وإن اتفق ذلك في المسلمين ( خطأ بأن تزوجها جاهلا عينها ( كأم أو بنت ) لميت هي ( أخت ) له بأن تزوج بنته فولدت بنتاً فهي أخت أمها لأبيها ، فإن ماتت الكبرى عن الصغرى ورثتها بالبنوة لأنها أقوى من الاختية ، لأن البنوة لا تحجب ، والاختية تحجب. وإن ماتت الصغرى عن الكبرى فإنها ترتها بالامومة لأنها أقوى منها لذلك ، هذا قول مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما ، وورثها أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بالجهتين معاً ففي الصورة الأولى ترث نصفاً بالبنوة والباقي بالاخوة تعصيباً ، وترث في الثانية ثلثاً بالامومة م الأخوة وأما لقلة حجبه بأن كان السببان يحجبان وحجب أحدهما أقل كام أم هي أخت لأب كان يطأ بنته فتلد بنتا فيطؤها أم أمها وأختها من أبيها فترتها بالجدودة لا عن العليا بعد موت الوسطى والاب ف فتلد بنتاً ثم تموت الصغرى بالاختية ، لأن أم الام لا يحجبها إلا الام والاخت لأب يحجبها جماعة فجهة الجدودة أقوى من جهة الاختية لأب وقيل ترث بالاختية لأن نصيبها أكثر ، وأما الحجبها الاخرى فالجهة الحاجبة قوية والجهة المحجوبة ضعيفة ، كأن يطأ أمه فتلد ولداً فهي أمه وجدته أم أبيه ، فإن مات فاترثه بالامومة اتفاقاً وإن كانت الجهة القوية محجوبة فترث بالضعيفة كموت الصغرى ٦٣٧
الجزء 9 — ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.