ذكره المصنف مذهب الجمهور كما في
الصلاة
الشارح وهو المشهور كما في الخط وغفل المواق عما في الشارح فاعترض كلام المصنف بأنه خلاف ما نقله ابن يونس كأنه المذهب من عدم على القبر في الثانية . ام عب الرماضي اعترض المواق كلام المصنف فقال قول خليل وان دفن فعلى القبر ، مخالف لما نقله ابن يونس كأنه المذهب فيمن دفن بغير صلاة تامة التكبير
ـن الك رضي الله تعالى عنه في العتبية تعاد ما لم يدفن فان دفن ترك ولا يكشف ولا
عن
تعاد الصلاة على القبر وان أراد بقوله وإن دفن الخ أنه كمن دفن من دون أن يصلى عليه أصلا فهو مخالف لنقل ابن رشد فيمن دفن بغير صلاة أنه يخرج ما لم يفت فيصلى
على قبره . ابن عرفة ابن رشد من دفن دون صلاة اخرج لها ما لم يفت ، فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان الأول لابن القاسم وابن وهب، والثاني لسحنون وأشهب ورواية المبسوط. وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره وفي كون القوات اهالة التراب عليه أو الفراغ من ، والثاني لسماع عيسى ابن رفته ثالثها خوف تغيره الأول ! ول الأشهب ، والثاني لسماع عيسى ابن الثالث لابن القاسم وسحنون وعيسى . ثم قال الرماسي ولما نقل عج تعقب المواق
وهب
قال ولكن ذكر الشارح إن القول بأنه يصلى على القبر هو مذهب الجمهور وقول الرسالة وذكره الشيخ مقتصرا عليه . وذكر الحط ما يفيد أنه المشهور وحينئد فلا اعتراض على المصنف اه وتبعه من بعده فاعجب من هذا الكلام لأن كلام الجمهور في اثبات الصلاة على القبر في الجملة ، أي إذا فات الاخراج خلافا لمن نفاها مطلقاً ثم بعد ذلك اختلف هل يخرج لها أم لا ؟ وبم يفوت حسبما تقدم وليس الجمهور على إثبات
الائمة في الفروع مطلقاً إذ لو كان كذلك ما اختلفت الفروع ، فكيف يستدل به
الصلاة على القبر والرسالة لا تتقيد بالمشهور. وقد قال الجزولي وابن عمر انظر قول أبي محمد هل هو على قول أشهب بقواته بنصب اللبن ، أو قول ابن وهب بفراغ دفنه ولا دليل له فيا شهره الخط لأنه قال المشهور الصلاة على القبر كما سيقول المصنف اه واراد بذلك مخالفة من قال لا يصلى عليه اصلا.
٤٨٦
الجزء 1 — ص ٤٨٦