والثلتين لذي النصف ، إن تعدد ، والثلث لأم وَوَلَدَيها فأكثر
القيد لاحق في فرع الزوجة أيضاً ليخرج ولد ابنها الذي نفاه بلعان ، فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع ، ولا يخفاك أن الأولى التعبير بوارث بدل لاحق ، إذ لا يلزم من اللحوق الارث والمعتبر في الحجب الإرث الذي هو أخص من اللحوق ، وانظر
(۱)
مواهب القدير (و) من ذي ( الثلثين ) وهو فرض ) لذي ) أي صاحب (النصف إن تعدد ) كبنتين فأكثر أو بنتي ابن كذلك أو شقيقتين كذلك أو أختين لأب كذلك . الشارح هذا مكرر مع قوله ولتعددهن الثلثان ، وقد يقال أعاده مع شرطه لبيان أن الزوج لا يتعدد قاله تت . طفى فيه نظر ، لأن قوله ولتعدد من الثلثان أغنى عنه ، والظاهر أنه إنما أعاده لأنه
مقصود هنا لبيان الثلثين ثم نصفهما ثم نصف نصفهما ، وذكره أولاً استطراداً . ( و ) من ذي ( الثلث ) وهو فرض ( الأم ( للميت الذي ليس له فرع وارث ولا عدد الأخوة ) و ( فرض ( ولديها ( أي أخوي الميت من أمه فقط ( فأكثر ) منهما ولا
(۱) ( قوله وانظر مواهب القدير ( نصه وقد جعل الله تعالى في الموجب النسبي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين ، كما جعله في الموجب النكاحي . قال في الذخيرة لأن الزوج والزوجة كالشريكين المتعاونين على المصالح ، فلما افترقا كان له النصف، ومع الولد الربع لأنه عضو منها فقدم عليه ولقوة المشاركة أشبه صاحب الدين الذي يقدم على الابن، فجعل له نصف ما كان له، وهو الفرق بين الزوج والأب له السدس أقل السهام لأنه صلة رحم عرى عن شائبة المشاركة والمعاملة ، وناسب الأب من وجه، لأن للزوج أن يتزوج بأربع نسوة فأعطى له من مالها بتلك النسبة وهو الربع أقل السهام، ما أعطى الأب أقل السهام والمرأة لها الربع ، لأن الأنثى نصف الذكر كما تقدم ، ولها الثمن عند الولد لذلك ، ولأنها ربع حده ، لأنه إذا تزوج أربع نسوة فحصتها الربع وليس للزوج زيادة على أربع
فاستحقت الربع .
٦٠٧
الجزء 9 — ص ٦٠٧