منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٨١

أوْ وَضَعَت بَعْدَ مَوْتِهِ . والأحب نفيه ، إن تزوج أختها ، أن تزوجت غيرة لا رجعية وكتابة إلا بحضرة مسلم ، وإباحة الوطء لِلْمَوْتِ برق : تُبِيحُ الْغُسَلَ مِنَ الجَانِبَيْنِ ) أو ( وإن ( وضعت ( الزوجة جنينها اللاحق بزوجها الميت بعد موته ) أي الزوج فيقضى لها به لأنه حكم ثبت لها بموته. فلا يسقطه خروجها من العدة كالميراث ) والإحب) أي المندوب ( نفيه ) أي غسل الزوج الحي زوجته الميتة ( إن تزوج ) الزوج ( أختها ) أي الزوجة عقب موتها ، قاله ابن القاسم وأشهب ( أو ) مات الزوج فوضعت عقب موته و ( تزوجت ) الزوجة زوجاً ( غيره ) فالأحب عند ابن يونس من نفسه أن لا تغسله . لأنه لما نقل الاستحباب في الأولى عن ابن القاسم وأشهب قال في هذه ما نصه وكذا عندي إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره أحب إلى أن لا تغسله . خلافا لابن الماجشون وابن حبيب ( لا ) تغسل مطلقة ( رجعية ) مطلقها إن مات وهي في عدته . ولا نغسلها مطلقها إن ماتت فيها لحرمه استمتاعه بها هذا مذهب المدونة . بخلاف المولى أو المظاهر منها فيغسل الحي الميت لبقاء الزوجية (و) لا تغسل زوجة ) كتابية ( زوجها المسلم ( إلا بحضرة ) شخص ( مسلم ) عارف بكيفية الغسل فيقضي لها به بناء على أنه للنظافة وهو ظاهر وعلى أنه للتعبد لأنـــه بلا نية ( وإباحة ) أي جواز ( الوطم ) وإن لم يحصل إباحة مستمرة ) للموت ) وصلة اباحة ( ب ) سبب ( رق ) ولو مع شائبة حرية كمديرة وأم ولد ولو كان المالك عبدا وخبر اباحة الوطء ) تبيح الغسل من الجانبين ( أي للسيد عليها ولها عليه ، لكن لا يقضى لها على عصبة سيدها اتفاقاً ، فلا بد من اذنهم لها فيه . أما السيد فيقضى له على عصبة أمته ومفهوم إباحة الوطء أن الأمة التي يمنع وطؤها كمكاتبة ومبعضة ومعتقة لأجل ومشاركة وأمة قراض ، وأمة مفلس ، موقوفة للبيع ، ومتزوجة ومولى أو مظاهر منها لا تغسل سيدها ولا يغسلها . والفرق بين الامة المولى أو المظاهر منها والزوجة كذلك إن ٤٨١ (شرح منح الجليل ج ۱ - ۳۱۲ )
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.