يشركه في الإرث فلا يجوز شراؤه إلا بالثلث ، ولا يرثه لأنه إنما يعتق بعد
موت المشتري وقال أشهب لا يجوز شراؤه إلا بالثلث كان ممن يحجب أو لا يحجب ولا ارث له وقال غيره كل من يجوز استلحاقه يجوز شراؤه بكل ماله شركه في الإرث أحد أو لا . الصقلي وكذا لابن حبيب عن ابن الماجشون قصره على الابن محمد اختلف قول أشهب فقال مرة له شراء ابنه بماله كله إن لم يكن معه وارث يرث في رق الولد ويحجبه الولد كان حراً جائزاً . وإن كان معه مشارك في الميراث فليس له أن يشتريه إلا بالثلث ، وكذا كل من يعتق عليه ، وأنكر قول مالك لا يشتريه إلا بثلثه ولم يفصل ، وروى عنه البرقي كقول مالك رضي الله تعالى عنه ، ثم قال الصقلي عن بعض القرويين لا يجوز عند ابن القاسم أن يشتريه باكثر من ثلثه يريد على قوله في المدونة .
ابن رشد مذهب ابن القاسم أن العنق يصح له بنفس شرائه بثلث ماله لعدم الحج عليه فيه دون ترقب ، وإن تلف باقي ماله قبل موته فلا ينقض عنقه كمن بتل عنق عبده في مرضه وله مال مأمون فعجل عنقه ثم تلف ماله المأمون فلا يرد عنقه، وفي الموازية من اشترى ابنه في مرضه فهو حر مكانه ، ويرثه إن اشتراه بثلث ماله وهو دليل هذا السماع ، وما في المدونة والمدنية لابن القاسم . وقال أصبغ لا يرث بحال لأنه لا يعتق إلا بعد الموت . التونسي وهو القياس .
ووجه قول ابن القاسم أنه لم يزل حراً من يوم شرائه إلا أن المبتل في أحد القولين إذا اغتل غلة بعد التبتيل أو أثمر النخيل بعد موت الموصى ، فان الأصول وحدها هي التي ، فاذا خرجت من الثلث تبعتها الغلات لأنها لم تزل من يوم يتلت له وما حملنا عليه
تقوم الحاسم إن عنقه يعجل بنفس شرائه دون ترقب هو الذي ينبغي عليه قوله ، و
قول ابن
يسلم من الاعتراض وإن لم ينظر فيه إلا بعد موته على ما قاله في سماع عيسى . الصقلي استثقل ابن عبد الحكم توريثه وهو لو مات لم يرثه أحرار ورثته حتى يقوم في الثلث بعد
DOA
الجزء 9 — ص ٥٥٨