وأوير المحتاج الأبعد، إلا لبيان ، فَيُقدم الأخ ، وأبنه،
على الجد ، ولا يخص ،
وأخ لام مع ابن أو بنت ولم أعرف لفظها إلا لوجيز الغزالي ، وزاد وقيل يوزع فيبطل حظ الوارث ويصح الباقي . قلت وفي حمل نقل ابن شاس على القولين اللذين ذكرهما الغزالي احتمال ، والأظهر إن علم الموصي انها لا تجوز لوارث وزعت وإلا فلا . (و) ان أوصى للأقارب أو الأرحام أو الأهل له أو لغيره ( أوثر ) بضم الهمز وكسر المثلثة أي خص ( المحتاج الأبعد ) فى القرامية من غيره لشدة فقره أو كثرة عياله أو دينه بالزيادة على غيره لا بالجميع ، فالمحتاج الأقرب علم إيثاره بالأولى في كل حال ( الالبيان ) من الموصي خلاف ذلك كأعطوا الأقرب فالأقرب أو أعطوا فلانا ثم فلاناً فيفضل ، وإن م يكن أحوج لا بالجميع ، وإذا قال الأقرب فالأقرب ( فيقدم ) بضم التحتية وفتح القاف لم
والدال مثقلا ) الأخ ( الشقيق أو لأب ) وابنه ( أي الأخ كذلك على الجد ) . ابن عرفة سمع أصبغ ابن القاسم من قال ثلث مالي للأقرب فالأقرب وترك أباه وجده وأخاه وهمه وقسم على قدر حاجتهم ويفضل الاقرب فالاقرب ، فأرى الاخ أقرب ثم الجد وإن كانوا ثلاثة أخوة مفترقين فالشقيق اقرب ثم الاخ للأب ، فان كان الاقرب موسراً والأبعد محتاجاً فضل الاقرب بشيء ، وان كان غنياً على وجه ما أوصى به ولا يكثر له وإن كان الموصى به على هذه الوصية إنما هو حبس فالأخ اولى وحده لا يدخل معه غيره.
ابن رشد قوله يقسم على قدر حاجتهم معناه إن لم يكونوا ورثة فالأب لا شيء له في هذه الوصية ، وكذا في الموازية يقسم بقدر حاجتهم ، ويفضل الأقرب فالاقرب . محمد مالك فرض ما لم يكونوا ورثة وولد الاخ وإن سفل أقرب من الجد ، وهذا اعلى ترتيب القرب في الولاء وسكت عن الاخ للأم ، وفي دخوله خلاف ، وقوله في الحبس لا يدخل مع الاخ غيره ، معناه إن كانت وصية بسكنى الاقرب فالاقرب ولو كانت بغلة حبس تقسم عليهم الاقرب فالاقرب دخل الابعد مع الاقرب بالاجتهاد . ) ولا يختص ( المقدم بالجميع ، سواء كان محتاجاً أبعد عند عدم البيان أو أقرب عند
٥٢٩
( شرح منح الجليل - ج ٩ - م ٣٤ )
الجزء 9 — ص ٥٢٩