منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٦٩٧

بشبهة وإن لم يكن له مال اتبع ديناً ، وهذا أقرب للإستقامة وموافقة النقل إلا أن قوله في المستحق إذا كان موصوفاً يرجع بقيمته ليس كذلك، بل انما يرجع بمثلة كما تقرر في العيب والاستحقاق ، ويجب أن يقيد قوله في المعيب فمثله الموصوف موصوف وأما المعين فالرجوع بقيمته ومعناه أن المكاتب إن أدى العوض المكاتب به وعتق فألفى معيباً فيمضي عنقه ، ويرجع سيده عليه بمثل العوض، ولا فرق في العوض بـــــين كونه من المثليات أو المقومات إذ عرض الكتابة لما كان في الذمة أشبه المسلم فيه والمسلم فيه إذا ظهر هيبه رجع المسلم بمثله لعدم تعيينه ، وإن أدى المكاتب العوض الذي كوتب به وعتق ثم استحق العوض فيمضي عنقه ويرجع سيده بقيمته ، وكذا إن كان معيناً واستحق بعد أدائه وعتله فيمضي عنقه، ويرجع سيده بقيمته وإلى هذا اشار بقوله كمعين اي كما يرجع في المعين بالقيمة يرجع في الموصوف بها فقاس الموصوف على المعين وفيه بحث ، وقوله وأن بشبهة هو شرط في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف والمعين ، ولا يرجع الى المعيب لأنه لم يزل على ملك المكاتب ، ومفهوم هذا الشرط أن هذا العوض المستحق ان لم يكن فيه شبهة للمكاتب ، فان عنقه لا يمضي ويعود مكاتباً وهو قول الإمام مالك (رض) ، ورواية اشهب وابن نافع عنه في القطاعة ، وقال به ابن القاسم وغيره ، ولا فرق بين القطاعة والكتابة وقوله وان لم الخ ، أي وان لم يكن مال للمكاتب الذي تعين الرجوع عليه بالمثل في المعيب وبالقيمة في المستحق وملك العوض المستحق بشبهة فيتبع بالمثل أو القيمة دينا في ذمته ، ولا يعود مكاتباً لتمام عتقه ، وعذره بشبهة الملك. وأما من لا شبهة له في العوض فلا يمضي عنقه ويعود مكاتبا ، هذا آخر ما نقل الثقة من كلام الإمام ابن مرزوق نقلته مع طوله ليكون عرضة للنظر والتأمل فيه ، مع أني اسقطت شيئاً يسيراً وقد كانت انقدحت لي تمشيته للنسخة الأولى قبل وقوفي على كلامه : لكن على أن التقدير وفسخت الكتابة إن مات وفسخت العتاقة إن وجد العوض معيباً ٤٦٣
الجزء 9 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.