منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٦٨٦

وإلا فلا شيء له، وعنق أحدهما وضع لِمَا لَهُ ، إلا إن قصد العنق : الشريكين على حسب ما كان لهما في العبد ) وإلا ) أي وإن لم يترك المكاتب (مالا فـــلا شيء له ) أي الآذن على المقاطع. فيها لو مات المكاتب عن مال فلآخر أن يأخذ منه جميع ما بقي له من الكتابة بغير حطيطة حلت أو لم تحل ، ثم يكون ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصتهما في المكاتب (تنبیهان ) الأول : الثاني : ى والبناني الظاهر أن التشبيه فى قوله كان قاطعه في الجواز دون الرجوع لأن الرجوع هنا ليس كالرجوع في المسألة السابقة ، ولذا صرح المصنف به في قوله ، فإن عجز خير الخ، وبما ذكرناه قرر الموضح كلام ابن الحاجب الذي هو ككلام المصنف. طفى قوله وإن قبض الأكثر ، أي قبض جل حقه وهي مبالغة وما قبلها قبض الكثير فوق ما أخذ المقاطع ودون الجل ، فهو كقول ابن الحاجب ، ولا رجوع له على الآخر ، ولو قبض تسعة عشر وقرره في توضيحه على المبالغة فسقط ما قبل الواو الحال . البناني جعلها للحال هو الصواب وحذفها أصوب . وأما قول طفى إنها للمبالغة وما قبلها قبض الكثير فوق ما أخذ المقاطع ودون الجل فبعيد . ( و ) إن أعتق أحد الشريكين حصته من مكاتبهما ف ( متق أحدهما ( نصيبه منه ( ( لما ) أي القدر الذي ) له ( أي المعتق من الكتابة ، فإن كان له نصفها سقط عن المكاتب نصف كل ليس عتقاً حقيقياً موجباً لتقويمه عليه ، وإنما هو ( وضع ( أي إسقا اب نصف كل نجم فيؤدي النصف الآخر من كل نجم لشريكه ويصير حراً ولا يقوم على المعتق في كل حال ) إلا إن قصد ( المعتق باعتاقه ( العتق ( لا مجرد الوضع فيقوم المكاتب عليه ويدفع لشريكه حصته من قيمته ويكمل عنقه . اللخمي عتق السيد بعض مكاتبه على وجهين وصية بعد موته وبتل في حياته ، فإن كان وصية بعد موته بأن قال إن مت فنصفه حر عتق نصفه من ثلثه ، وإن عجز عن الأداء في النصف الباقي رق و كان نصفه عتيقاً . واختلف إذا أعتق نصفه في صحته ، فقال الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى ٤٥٢
الجزء 9 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.