وإلا فلا شيء له، وعنق أحدهما وضع لِمَا لَهُ ، إلا إن قصد العنق :
الشريكين على حسب ما كان لهما في العبد ) وإلا ) أي وإن لم يترك المكاتب (مالا فـــلا شيء له ) أي الآذن على المقاطع. فيها لو مات المكاتب عن مال فلآخر أن يأخذ منه جميع ما بقي له من الكتابة بغير حطيطة حلت أو لم تحل ، ثم يكون ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصتهما في المكاتب
(تنبیهان )
الأول :
الثاني :
ى والبناني الظاهر أن التشبيه فى قوله كان قاطعه في الجواز دون الرجوع لأن الرجوع هنا ليس كالرجوع في المسألة السابقة ، ولذا صرح المصنف به في قوله ، فإن عجز خير الخ، وبما ذكرناه قرر الموضح كلام ابن الحاجب الذي هو ككلام المصنف. طفى قوله وإن قبض الأكثر ، أي قبض جل حقه وهي مبالغة وما قبلها قبض الكثير فوق ما أخذ المقاطع ودون الجل ، فهو كقول ابن الحاجب ، ولا رجوع له على الآخر ، ولو قبض تسعة عشر وقرره في توضيحه على المبالغة فسقط ما قبل الواو الحال . البناني جعلها للحال هو الصواب وحذفها أصوب . وأما قول طفى إنها للمبالغة وما قبلها قبض الكثير فوق ما أخذ المقاطع ودون الجل فبعيد .
( و ) إن أعتق أحد الشريكين حصته من مكاتبهما ف ( متق أحدهما ( نصيبه منه ( ( لما ) أي القدر
الذي ) له ( أي المعتق من الكتابة ، فإن كان له نصفها سقط عن المكاتب نصف كل
ليس عتقاً حقيقياً موجباً لتقويمه عليه ، وإنما هو ( وضع ( أي إسقا اب نصف كل
نجم فيؤدي النصف الآخر من كل نجم لشريكه ويصير حراً ولا يقوم على المعتق في كل حال ) إلا إن قصد ( المعتق باعتاقه ( العتق ( لا مجرد الوضع فيقوم المكاتب عليه ويدفع لشريكه حصته من قيمته ويكمل عنقه . اللخمي عتق السيد بعض مكاتبه على وجهين وصية بعد موته وبتل في حياته ، فإن كان وصية بعد موته بأن قال إن مت فنصفه حر
عتق نصفه من ثلثه ، وإن عجز عن الأداء في النصف الباقي رق و كان نصفه عتيقاً . واختلف إذا أعتق نصفه في صحته ، فقال الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى
٤٥٢
الجزء 9 — ص ٤٥٢