أهل الشرع، وسط جزء آخراً ، ولَمْ يُجبر العبد عليها . والمأخوذ منها الجبر
وقدر الكتابة ليس باكثر من خراجه بكثير فمباحة، وإن عرف بالسوء والأذية فمكروهة
وإن كانت سمايته من حرام فمحرمة وإضافة مكاتبة ( أهل تبرع ) من إضافة المصدر لفاعله أي حر رشيد غير مفلس
.
وزوجة ومريض في زائد الثلث . الخرشي في مفهومه تفصيل ، فإن كان صبيا أو مجنوناً فمكاتبته باطلة ، وإن كان سفيها محجوراً عليه أو زوجة أو مريضاً في زائد ثلثهما صحت و وقفت على الإجازة لأنها بعوض . العدوي بطلانها من الصبي على انها عتق وتصح منه على انها بيع متوقف على الإجازة ، وتصح من السكران بحرام على انها عتق ، وتبطل على انها بيع والسفيه كالصبي كما في ضيح والبدر وهج ، وهذا انما يظهر لو قال
المصنف تصح ابن شاس أركانها أربعة ثالثها السيد ، وشرطه كونه مكلفاً أهلا للتصرف ولا يشترط كونه أهلا للتبرع فتجوز كتابة القيم عبد الطفل . ابن مرزوق لما قال المصنف ندب وهو مقصور على أهل التبرع لم يكتف بمجرد التصرف وغير أهل التبرع له حكم المعاوضة لكن يرد عليه المكاتب اذا طلب فضلا والزوجة والمريض في زائد الثلث بلا محاباة اذ لا مانع من ندبها منهم ، وذكره الجواز في المريض لا ينافيه ، أفاده ، أفاده الشيخ أحمد (و) ندب للسيد ( حط ) يفتح الحاء المهملة وشد الطاء كذلك أي اسقاط ( جزء ( من المال الذي كاتب به رقيقه وندب كونه ( آخراً ) منه فيها مع الموطأ للإمام مالك «رض» في قوله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم كم ٣٣ النور ، هو أن يضع عن المكاتب من آخر كتابته شيئا . أبو عمر هذا على الندب ولا يقضى به . (ر) ان دعا السيد رقيقه الى كتابته فأباها في ( لا يجبر ) بضم التحتية وفتح الموجة العبد عليها ( أي الكتابة على المشهور. الجلاب ليس للسيد جبر العبد على الكتابة، وقد قيل انه يجبره ) والمأخوذ منها ( أي المدونة ( الجبر ) للرقيق على
على ان أباها أخذه
٤٣٨
الجزء 9 — ص ٤٣٨