يرها الشريك ، ومن أفتق حمته لأجل قوم عليه العشق جميعُهُ عِنْدَهُ ، إلا أن يبت الثَّالِي ، فَنَصِيبُ الْأَوَّلِ عَلَى حَالِهِ ، وإن دير حصته : تقاوياه ليرى كله او بدر إِبْرَقَ كُلَّهُ يُدبّر
برضا الشريك ( الذي لم يعتق شقصه به . ابن الحاجب لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر فلا يكون له ذلك على الأصح . ) ومن أعتق حصته ( من الرقيق المشترك عنقا ) لأجل ( كسنة بأن قال له أنت حر بعد سنة ( قوم ) بضم فكسر مثقلاً الرقيق كله ( عليه ( أي معتق الشخص لأجل ويدفع لشريكه حصته من قيمته ( ليعتق جميعه ) أي الرقيق ( عنده ) أي لأجل فيستوى الشقصان فلا يعجل عتق شخص المعتق لأنه خلاف ما وقع ولا شخص شريكه بتبعيته في وهو كذلك كظاهرة المدونة أيضاً، ولأصبغ العتق الشقصه ، وظاهره قرب الاجل اوي. عن ابن القاسم وأشهب (رض) أن بعد الاجل أخر التقويم إلى حلوله ( إلا أن يبت ) بفتح فضم أي ينجز الشريك ( الثاني ( عتق نصيبه (ف) يبقى ( نصيب الأول على حاله ) من عتقه للأجل فيها إن أعتق أحد الشريكين حظه من العبد إلى أجل قوم عليه الآن ولا يعتق إلا عند الأجل ، وسمع عيسى ابن القاسم من أعتق حفله من عبد إلى سنة وأعتق الآخر بتلا رجع ابن القاسم فقال أحسن ما فيه أن يكون على حاله . ابن رشد هذا هو المنصوص عليه في المدونة
وإن دير ( بفتحات مثقلاً شريك ( حصته ( من رقيق أي على عنقها على موته ) تقاوياه ) أي تزايد الشريكان في قيمة الرقيق حتى يقف على أحدهما ويسلمه له الآخر، وفسر مطرف المقاواة بأن يقوم قيمة عدل ثم يقال للمتمسك أتسامه بهذه القيمة أم تزيد عليها ، فان زاد قيل للمدير أتسامه بهذه القيمة ، وهكذا حتى يقف على أحدهما (ليرق) بضم ففتح مثقلاً العبد (كله) إن وقف على المتمسك ( أو يدبر) بضم ففتح مثقلا العبد كله إن وقف على المدير البناني ما درج عليه المصنف من المقاواة قال في التوضيح هو المشهور قال وروي عن مالك أنه يقوم على المدير فيكون مديراً كله تنزيلا للتدبير منزلة العتق .
٤٠٧
الجزء 9 — ص ٤٠٧