منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٦٣٥

وإن كان المعتق مسلماً أو اللْعَبْدُ ، وإن أَيْسَرَ بها ، أو بِبَعْضِها : فَمُقَابِلُها قمقا بلها ، وفَضَلَتْ عَنْ مَتَرُوكِ المُفْلِسُ وذلك لا يمشي على القول بالسراية ولا على مراعاة التقويم ا هـ ، ونقله الآبي وأقره ، فالخلاف مشهور بين الأصحاب نعم المذهب عدم توقف العتق على دفع القيمة ، ففيها إن ابتعت أنت وأجنبي أباك في صفقة جاز البيع وعتق عليك وضمنت للأجنبي قيمة نصبه اه . ( وإن كان المعتق ( بكسر التاء ( مسلماً ( سواء كان شريكه والعبد مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلماً والآخر كافراً ) أو ( كان ( العبد ) ا والمعتق كافراً ، سواء كان شریکه مسلماً أو كافراً ، ومفهومه أنه لو كان المعتق والعبد كافرين فلا يقوم سواء كان شريكه مسلماً أو كافراً وهو كذلك عند ابن القاسم . ابن شاس إن أعتق المسلم قوم عليه مسلما كان العبد أو غير مسلم وإن أعتق الذمي ففرق ابن القاسم فالزم الذمي التقويم إذا كان العبد مسلماً واسقطه إذا كان ذمياً، ولا خلاف في التقويم إذا كان السيدان مسلمين وإن كان لعبد ذمياً كما لم يختلف أنا لا تلزمها التقويم إذا كانوا ذميين ، ولو كان الشريكان ذميين والعبد مسلم ففي التقويم روايتان ( وإن أيسر ( المعتق ( بها ( أي القيمة كلها فيقوم عليه جميعة ) أو ( أيسر (ببعضها) أي القيمة وأعسر بباقيها ( ف) يقوم عليه ) مقابلها ( أي القيمة التي أيسر بها من حصة شریکه ويبقى باقيها رقيقاً لشريكه . ومفهومه أنه إن لم يوسر بشيء فلا يقوم عليه شيء كذلك . ابن الحاجب لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر فليس له ذلك على الأصح. وهو ابن شام فإن كان موسراً بالبعض لسرى بذلك القدر وهو نص المدونة . ( و ) يعتبر في يسره بها أو ببعضها كونها ) فضلت ( أي زادت ( عن متروك ) أي ما يترك للشخص ( المفلس ) بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلا، أي المحكوم بخلع ماله لقسمته على غرمائه لنقصه عن ديونهم عليه كملبوسه الذي لا بد منه وملبوس عياله كذلك و دار سكناه التي لا فضل فيها عن سكناه وما يقتاته هو وعياله إلى ظن يسره فيها يباع ( شرح منح الجليل ج ۹ - م ٢٦ )
الجزء 9 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.