وبالاشتراء الفاسد في: إن أشتريك : كان أشتَرَى نَفْسَهُ فَاسِداً ،
ابن عرفة وعلى قول عبد الملك في الأولى لا حرية للعبد وهو رق للمشتري يعتق على المشتري ، اللخمي وهو القياس لأن العتق إنما يقع بتمام البيع وهو حينئذ قد انتقل إلى ملك المشتري ، كذا قال ابن رشد . واختلف في توجيه المشهور فقيل لأن العتق والبيع نها معا فغلب العتق لقوته . وقيل لأن محمله أنت حر بيعي إياك ، وقيل لأنه يعتق على
البائع بنفس قوله بعت قبل قول المشتري اشتريت ، لأنه إنما علق على فعل نفسه .
( و ) عتق الرقيق المعلق عنقه على مشتريه ( ب ) سبب ( الاشتراء الفاسد ) لعدم شرط من شروط الصحة أو وجود مانع منها ، لأن الحقيقة الشرعية تشمل الفاسد أيضاً ( في ) قوله لرقيق ( إن اشتريتك ( فأنت حر . ابن عرفة فيها من قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فابتاعه بيماً فاسداً عليه بقيمته ورد البائع الثمن . ابن رشد وعلى القول بأن البيع الفاسد لا ينقل الملك لا يحنث . الصقلي لابن سحنون عنه من حلف بحرية عبده إن باعه وباعه بيعاً فاسداً فلا يحنث . وقال محمد يحنث ويعتق عليه. الصقلي
هذا صواب .
وشبه في العتق بالشراء الفاسد فقال ( كان ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته ( اشترى ( الرق ) نفسه ) من مالكه شراء (فاسداً) قيمتق ولا يفسخ الشراء لتشوف الشارع للحرية ، ثم إن كان ما اشترى الرقيق نفسه بـه مما يملك فهو لسيده ولو فيه غرر كايق وشارد ولا شيء على العبد غيره ، وكأنه انتزعه منه ثم أعتقه وإن كان مما لا يملك كخمر وخنزير ، فإن عين فلا شيء عليه ، ويراق الخمر
ويقتل الخنزير وإلا فعلته قيمة رقبته
وفيها ان اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسداً فقد تم عنقه ولا يرد ولا يتبعه سیده بقيمته ولا غيرها ، بخلاف شراء غيره اياه إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فعليه قيمة رقبته . وقال غيره هو حر ولا شيء عليه . ابن يونس وللسيد ما باعه به غرراً كان أو ، وكأنه انتزعه منه ، وقولها عليه قيمة رقبته هذا إذا باعه بخمر مضمونة . وقال
٣٨١
الجزء 9 — ص ٣٨١