الثاني : الإعتاق من أفضل الأعمال ، ولذا شرع كفارة للقتل وغيره ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل أرب منها أربا منه من النار . زاد البخاري حتى الفرج بالفرج ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، عنه عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجها .
الثالث : في المسائل الملفوطة لو أعتق من في سياق الموت فالظاهر صحة عتقه ، لأنه لو عاش لا يعود رقيقاً فتجري عليه أحكام الحر فيصلى عليه في صف الأحرار ، ويجر الولاء لمعتقه ولو قذف حد قاذفه ولو أجهز عليه حر فيقتص له منه ، وبقي النظر في ثياب إعتاقة هل هو كثواب اعتاق الصحيح ، لأنه خلصه من الرق ولأنه تصح هبته
لغير ثواب .
الرابع : مما يدل على عظيم قدر الاعتاق ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، قال قال رسول الله مع لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه . ابن العربي لما كان الوالد سبباً لوجود الولد وذلك من أعظم النعم كان الذي يشبه ذلك إخراج الولد والده من عدم الرق لوجود الحرية ، لأن الرقيق كالمعدوم ، وربما كان المعدوم خيراً منه الخامس : طفى قوله زاد البخاري حتى الفرج بالفرج ، هذه عبارة ابن عرفة ، وفيها
نظر لأن مسلماً ذكر حتى الفرج بالفرج في حديث العضو كما تقدم فإن قلت لعل مراد ابن عرفة الزيادة في حديث الارب ، فإن مسلما لم يذكر فيه حتى الفرج بالفرج . قلت حديث كل إرب منها لم يذكره البخاري فضلا عن الزيادة والارب بكسر الهمز العضو . وإضافة إعتاق ( مكلف ( من أضافة المصدر لفاعله فلا يصح اعناق صي ولا مجنون ، وشمل السكران بحرام فيصح اعتاقه لادخاله السكر على نفسه ، ففي عنقها الثاني عتق السكران وتدبيره جائز إذا كان غير مولى عليه . أبو الحسن أما الطافح فكالبهيمة لا
۳۷۲
الجزء 9 — ص ٣٧٢