منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٥٩٧

و کسقوط جدارٍ مال ، وأَنذِرَ صَاحِبُه ، في قدر سعرها عن أعين الناس بقصب وكان مي نائماً خلف القصب لا علم للطابخ به فارت القدر بما فيها فأصاب الصبي ما خرج منها فمات فلا شيء عليه الصقلي عن سحنون ما قتلته النار ينظر فيه من يجوز له إيقادها ومن لا يجوز له . قلت يريد سقوط الدية عن عائلة الأول وثبوتها على عاقلة الثاني. أشهب إن تخاوفوا على زروعهم فقاموا لردها فاحرقتهم فهدر لا دية لهم على عاقلة ولا على غيرها. ابن عبد السلام سئل ابن كنانة من أشعل ناراً في حائط فعدت على غيره فأحرقته من زرع أو حائط أو مسكن أو غيرها فقال ه فرم ما أشمل فيه لا ما عدت عليه. ابن عبد السلام يقوم منه خلاف ما في هذا الأصل ، ويرد بأن عدم ضمانه في مسألة ابن كنانة إنما هو فيا لم يقصده المتعدي ، والضمان في مسألة الكتاب إنما هو فيا قصده حيث أوقد النار حين هبوب الريح ولا يلزم من هدم الضمان فيا لم يقصده عدمه فيا قصده ، وجواب ابن كنانة هو مقتضى نقل اللخمي المذهب خلاف مقتضى نقل أبي حفص عنه ، ففي كتاب الدور منها ان شرط رب الدار على مكتريها أن لا يرقد فيها ناراً فأوقد المكتري فيها ناراً لخبزه فأحرقت الدار ضمن اللخمي إن أحرقت الدار وغيرها ضمن الدار المكتراة فقط ان كان الإيقاد بصفة لو أذن رب الدار فيه لم يكن لمن يليه فيه مقال. وإن كان بصفة يكون لجاره منعه ضمن جميع ما احترق. بعض شيوخ عبد الحق الفرق بين هذا وبين قولها إن أحرقت فرنه دور جيرانه فهو غير ضامن أن هذا فعل ما لا يجوز له، فان كان مما يجوز له لولا الشرط فلا ضمان عليه كقوله فيمن حفر بئراً في داره لسارق أنه يضمن ما يسقط فيها من سارق وغيره لأنه لا يجوز له ، ومثله نقل أبو حفص بن وعطف على المشبه في الضمان مشبهاً آخر فيه أيضاً فقال ( وكسقوط جدار ) أي حائط على نفس أو مال فأتلفله ( مال ) أي حدث ميلانة ميلانا غير ظاهر بعد بنائه مستقيماً فإن كان بناء مائلا فسقط على شيء فأتلفة فإنه يضمنه مطلقاً ( وأنذر ) بضم الهمز وكسر الذال المعجمة أي أعلم بميلانه وطلب بإصلاحه ( صاحبه ) وأشهد عليه هند المطار ٣٦٣
الجزء 9 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.