وإن "خولفا ، وتجاز الإكْرَاءِ ، وإساعَةٍ ، لَا دَوَاءٍ ، وَلَوْ طِلاء ،
فقال بعضهم هي رائحة مسكر ، وقال غيره هي رائحة غير مسكر فقال ابن حبيب إن اجتمع منهم اثنان على أنها رائحة مسكر حد ، وإن شك الشهود في الرائحة فإن كان من أهل السفه نكل ، وإن كان من أهل العدل خلى سبيله سمعه ابن القاسم في العتبية والموازية . قلت للشيخ عن عبد الملك يختبر بقراءة التي لا شك في معرفته بها من السور القصار فذلك مستحسن عند الإشكال ، فإن لم يقرأ واختلط فقد شرب مسكراً فيحد ، وسمع أصبغ ابن القاسم إن شهد أحدهما أنه شرب خمراً وآخر أنه شرب مسكرا حد ، ولو شهد أنه قاء خمراً حد وقاله عمر رضي الله تعالى عنه .. ) وجاز ( شرب المسكر ) لإكراه ( عليه بخوف قتل أو قطع أو ضرب أو حبس أو قيد أي انتفت حرمته ، لأن المكره غير مكلف كالمجنون فلا يتعلق بفعله جواز ولا غيره من الأحكام التكليفية . ابن عرفة لا يحد المكره لوضوح الشبهة أو تكليفه وهو الأظهر لعموم اعتباره في الطلاق ونحوه . ( و ) جاز (لاساغة ) لغصة أيقن الموت بها صوناً لحياة النفس . ابن عرفة ولا يحد المضطر للاساغة لوضوح الشبهة . الشيخ الإمام مالك (رض) في المختصر لا يشرب المضطر الخر. الباجي في النوادر عن ابن حبيب من غص بطعام وخاف على نفسه إن لم يحوزه فله أن يجوزه بالخمر ، وقاله أبو الفرج. ولأصبغ عن ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر وسمع ابن القاسم من اضطر إلى شرب الخمر لا يشربها لا تزيده إلا شرا . رشد تعليله هذا يدل على أنه لو كان له في شربها منفعة جاز له شربها ، واستدل محمد ابن عبد الحكم على أن هذا مذهب مالك ( رض ، بهذا التعليل ، واحتج بــــان من غص بلقمة فخشى الموت ولم يحد ما يسيفها به إلا الخمر فإنه جائز له وظاهر قول أصبغ أنه لا يجوز
ابن
( لا ) يجوز المسكر ) ( دواء ) ان كان باكل أو شرب ، بل ( ولو ) كان ( طلاء ) بكسر الطاء المهملة ممدوداً أي دهانا على ظاهر الجسد على المشهور عند ابن شاس ، والأصح عند ابن الحاجب سمع أشهب التداوي في القرحة بالبول أخف من التداوي فيها بالحمر. ابن
٣٥٣
) شرح منح الجليل ج ۹ - م ٢٣ )
الجزء 9 — ص ٣٥٣