تمانون بعد صخره وتقطر بالرق ، وإن قل ، إن أقر ،
قلت ومقلد مبيحه مثله واختاره اللخمي في غير موضع ، وهو الجاري على أن كل مجتهد مصيب ، وعلى أن المصيب واحد لأن شهرة الخلاف شبهة وقد أسقط الإمام مالك (رض) الحمد عمن حللت له أمة ، وحكاه عياض في الإكمال عن بعض المتأخرين ، وتقدم أن الإمام مالكاً «رض يحده ، ويقبل شهادته ، وتعلب بتنافيه . وأجيب بمنعه لأن الحد الشرب وقد وجد والقدوم على مباح عند فاعله لا يوجب فسقه والواجب على
المكلف المسلم بلا عذر بشرب ما يسكر جنسه .
) ثمانون ( جلدة يضربها ( بعد صحوه ( من سكره ، فإن ضربها قبله أعيدت بعده . ه ق ، هذا هو الخبر عنه بقوله بشرب المسلم الخ . ابن عرفة قدر حده ثمانون ، وفي سرقتها « لا يجد السكران حتى يصحو ، زاد في سماع أبي زيد ولو خاف أن يأتيه بشفاعة تبطل .. اللخمي وابن رشد إن جلد حال سكره اعتد به إن كان عنده ميز ، وإن كان طافعاً أعيد عليه الحد وإن لم يحس بالألم في أوله وأحس في أثنائه بقرينة حسب من أول ما أحس به ، وإن ادعى إحساسة ولا قرينة تصدقه ولا تكذبه فالظاهر العمل بقوله حيث كان مأموناً لا يتهم . وقوله إن كان طافحاً أعيد الحد واضح في حد الشرب ونحوه.
وأما قطع السارق ونحوه فلا يعاد وإن كان طافحا الحصول المقصود ، وهو النكال ومثله حد القرية إن رضي به مستحقه ومقتضى صنيع التوضيح أن كلام اللخمي وابن رشد تقييد للمذهب خلاف ما يفيده كلام الشارح والشامل تت أفاده شب، وتبعه العدوي . ابن عرفة والحد متعلق بما يقع به الفطر من جواز الشراب الفم إلى الحلق . قلت في الموطأ استشار عمر ( رض ) في الخمر بشربها الرجل فقال رضي الله تعالى عنه نرى أن يجلد ثمانين فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى .
وفي كتاب السرقة منها لا يحد السكران حتى يصحو ) وتشطر ) بفتحات مثقلاً أي سلط شطر أي نصف الثمانين ) بالرق ) فيجلد الرقيق ذكراً كان أو أنثى أربعين جلدة قنا كان أو ذا شائبة حرية . فيها ويتشطر بالرق ) إن أقر ( المسلم المكلف غير المعذور بشرب
٣٥١
الجزء 9 — ص ٣٥١