منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٥٨٠

أو شهادة رجلين من الرفقة، لا لأنفسهما ولو قيد اثنان أنه وفي مختصر الوقار ان كان من أهل البلد فيحميل ، وإن كان من غيرهم فبلا جميل لأنه لا يحده . اللخمي وإنما يدفع له إذا وصفه كاللقطة وذكره في التوضيح وأقره ابن عرفة ، واعتمده أبو الحسن في شرح المدونة قائلا يدفع اليهم بثلاثة شروط الاستيناء واليمين والصفة في الجواهر. أشهب ان أقر المحاربون أن المتاع مما قطعوا فيه الطريق ، فإن قالوا هو من أموالهم كان لهم ، وإن كثيراً لا يملكون مثله حتى يقيم مدعيه البينة أنه له واقتصر عليه. ابن عرفة . ) أو ( يدفع لمن طلبه ( بشهادة رجلين ) عدلين ) من الرفقة ) للطالب حال الحرابة أنه له عطف على مقدر ، أي بلا شهادة للضرورة، إذ لا سبيل لإثبات ذلك الا بشهادة الرفقة إلا شهادة الرجل لابنه فلا تقبل لشدة التهمة . المصنف هذه الشهادة خارجة عن الأصل ، إذ هي شهادة عدو وتهمة جر النفع باشهد لي وأشهد لك. وجازت للضرورة ولحق الله تعالى في الدماء والأموال تبع ( لا ) تقبل شهادة الرجلين ( لأنفسها ) لأنها دعوى ، ولو قالت الرفقه كلها قتل منا كذا وكذا رجلا وكذا وكذا جارية والأحمال لفلان والثياب شهادة مقبولة معمول بها موجبة لحد الحرابة قاله ابن القاسم وأشهب رحمها لفلان فهي الله تعالى . ابن عرفة فيها وتجوز على المحاربين شهادة من حاربوه ان كانوا عدولا شهدوا بقتل أو مال ولا تقبل شهادة أحدهم في نفسه وتقبل شهادة بعضهم لبعض اللخمي لابن سحنون عنه " لو قال أهل الرفقة قتل منا كذا وكذا رجلا وسلب منا كذا وكذا حلا ، ومن الجواري كذا وكذا فالأحمال لفلان والثياب لفلان والجواري لفلان فذلك جائز ، ويوجب ذلك المحاربة والقتل ، وذكره عن الإمام مالك وابن القاسم وأشهب (رض) ، الشيخ الأشهب في الموازية ان قال اللصوص فيا بأيديهم هو من أموالنا كان لهم، ولو كان كثيراً لا يملكون مثله حق يقيم مدعوه البيئة أنه لهم لا للصوص . ) ولو ) اشتهرت الحرابة عن شخص معروف باسمه ورفع للإمام شخص وادعى عليه أنه فلان المحارب و ( شهد اثنان ( هدلان يعرفان عينه ) أنه ( أي ذلك الشخص ( فلانة ٣٤٦
الجزء 9 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.