منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٥٦٥

وإن رد اليمين تخلف الطالب ، أو شهد رجل وأمر آنان ، أو واحد ، وخلف ، أو أقر السيد ، فالقُرْم بِلا قطع ، وإن أَقرَّ العَبْد فَالْعَكْسُ ، وقال ابن الماجشون لا يقطع وإن كان إقراره بعد الأخذ بلا ضرب ولا تهديد فقيل يقطع بمجرد إقراره ، وإن لم يمين السرقة وهو ظاهر ما في السرقة من المدونة . وقيل لا يقطع حتى يعينها وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى وقول مالك في سماع أشهب فعلى ما فيها له أن يرجع عن إقراره وإن لم يأت بوجه وهو ظاهر ما فيها ، ولا خلاف عندي في هذا الوجه ، وعلى القول الثاني اختلف هل له أن يرجع عن إقراره بعد التعيين أم لا على قولين عن مالك رضي الله تعالى عنه ، والقولان إنما هما إذا قال أقررت لوجه كذا ، وأما إن جحد إقراره بعد التعيين فلا يقبل قولا واحدا ، أفاده البناني ( وإن ( ادعى شخص على آخر بالسرقة فأنكرها وهو متهم ولا بيئة للمدعى فطلب من المدعى عليه الورى ( ود ( المدعى عليه ( اليمين ( على المدعي ) فحلف الطالب ( اليمين فالفرم بلا قطع ( أو شهد ) على المدعى عليه المنكر بالسرقة ( رجل وامرأتان ) فالفرم بلا قطع ( أو ) شهد شاهد واحد وحلف ( المدعي معه فالفرم بلا قطع ( أو أقر السيد) على عبده بالسرقة ( فالفرم ) بضم الغين المعجمة للمال المدعى به على المدعى عليه ( بلا قطع ) ليده في المسائل الأربع . عرفة وفيها إن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة فلا يقطع ويضمن قيمة ذلك ابن ب المتاع ، ولا يمين على وأن شهد رجل واحد حلف الطالب مع شهادته وأخذ المتاع إن كان قائماً ، ولا يقطع السارق وإن استهلك المتاع ضمن السارق قيمته وإن كان عديماً «خ» أو أقر السيد فالغرم بلا قطع وإن أقر العبد فالعكس ، أي القطع بلا غرم كذا في أكثر النسخ التي وقفت عليها ، ولا يصح غيره ، ففي المدونة إن أقر عبد أو مدير أو مكاتب أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة وأظهروها وادعى السيد أنه ماله
الجزء 9 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.