وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده ، وتبنت بإقرار ، إن طاع
وإلا فلا ، ولو أخرج الشرقة ، أو عين القتيل ،
الميم وفتح الهاء ، أي دخل بلدنا بامان وسرق والذكر والأنثى سواء ان سرق الرقيق من حر ، والذمي من مسلم ، والمعاهد من مسلم أو ذمي ، بل ( وان ( سرقوا نصاباً ( لمثلهم ) في الرقية أو الذمية أو المعاهدة أو سرق العبد من ذمي أو معاهد أو بالعكس، أو الذمي من معاهد أو بالعكس، لأن السرقة من الفساد في الأرض فلا يقر عليها أحد ، والحـــــد حق الله تعالى لا للمسروق منه ) إلا الرقيق ( السارق نصاباً ( لسيده ) فلا يقطع الخبر عبدكم سرق متاعكم ، ولثلا يجتمع على السيد عقوبتان ذهاب ماله وقطع يمين عبده . ابن الحاجب فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد وان كان المسروق منه مثلهما وان لم يترافعوا قلت لأن حد القطع حتى الله تعالى فقط لا حق فيه المسروق منه .
( وتثبت ) السرقة على السارق ( بالاقرار ( منه على نفسه بها ( ان طاع ) باقراره ولم يكره عليه ) والا ) أي وان لم يقربها طائعاً بأن أكره عليه بضرب أو حبس أو قيد ( فلا تثبت عليه به ان لم يخرج المسروق ، بل ( ولو أخرج ) المكره ( السرقة ) أي الشيء المسروق الذي اتهم هو بسرقته ) أو عين ) بفتحات مثقلاً القتيل الذي اتهم هو بقتله لاحتمال أن السارق أو القاتل غيره ، وأنه أقر به كاذباً ليخلص من ألم الضرب والسجن ونحوهما . ابن عرفة وتثبت السرقة بالبينة كالاقرار بها طوعاً . وفيها ينبغي للإمام اذا شهدت عنده بيئة على سارق أن يسألهم عن السرقة ما هي ، وكيف هي، ومن أين أخذها وإلى أين أخرجها ، كما يسألهم في الزنا ..
قلت واتباع القراني أبا عمران في اشتراط معية ايتان ببينة السرقة للشهادة بها وهم اللخمي فيمن أقر بعد التهديد خمسة أقوال الامام مالك «رض» لا يؤخذ به . ابن القاسم إن أخرج المتاع أو القتيل فأرى أن يقال إلا أن يقر بعد أمن عقوبة أو يخبر بأمر يعرف به وجه ما أقر به ، كأنه يريد أن إخراج القتيل أو المتاع بانفراده لا يؤخذ به إلا أن ينضاف إلى ذلك ما يدل على صحته ، كقوله اجترات أو فعلت ، فيذكر ما يدل على صدق
٣٢٩
الجزء 9 — ص ٣٢٩