منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٥٤١

أو قال شركة ، إن حجب عنه، وسرق فوق عليه وسَرَقَ نصاباً لا الجد السرية الصغيرة التي حصته منها معلومة فلا يحد للزنا اتفاقاً ، ويقطع إن سرق فوق حقه من الغنيمة كلها ثلاثة دراهم ، واختلف قول سحنون فقال مرة فوق حقه من كل الغنيمة . وقال مرة فوق حقه من المسروق منه . وفي التوضيخ قيد ابن يونس الخلاف بالجيش العظيم ، وأما السرية فيتفق فيها على قول عبد الملك من عدم القطع إلا أن يسرق نصاباً فوق ) أو ( سرق من مال ) شركة ( بينه وبين غيره فيقطع ( إن حجب ) المال المسروق منه ( عنه ( أي السارق بأن أردعاء عند غيرهما أو اختص غير السارق بحيازته ووضع يده عليه ، فإن لم يحجب عنه بأن كان بينهما يتصرفان فيه فلا يقطع ولو غلقا عليه ( و ) إن ( سرق فوق حقه نصابا ( كتسعة من اثني عشر . ابن عرفة وفيها إن سرق الشريك من متاع الشركة مما قد اغلق عليه فلا يقطع ، وإن سرق منه بعد أن أودعاء رجلا قطع إن. كان فيا سرق من حظ شريكه ما قيمته ربع دينار فضلا عن حصته . اللخمي إن أغلقا على مال شركتها وأودعا مفتاحه رجلا كإيداعهما إياه ، وإن جعلا مفتاحه عند أحدهما فلا قطع في سرقة من عنده المفتاح ، وإن سرق منه الآخر فإن كان ذلك احترازاً منه قطع وإن كان لأنه لا بد أن يبين به أحدهما فلا يقطع ، ومثله كون المفتاح بدار أحدهما . وفي اعتبار النصاب من حظ شريكه في كل المال أو في المسروق فقط قولا مالك وأصبغ مع أشهب وعبد الملك ، اللخمي هذا إذا كان المسروق مكيلا أو موزوناً . وإن كان من ذرات القيم فمن حظه في المسروق فقط. الصقلي وكذا اختلفوا فيما سرقه الشريك من مال أودعاء هل يعتبر زيادة ما سرقه عن حظه من جميع المال المشترك أو من الصنف المسروق منه فقط . ابن عرفة ظاهره سواء كان المال من زوات الأمثال أو القيم خلاف ما تقدم اللخمي . ( لا ) يقطع ( الجد ) بفتح الجيم وشد الدال بسرقته من مال ولد ولده إن كان لأب ، ٣٠٧
الجزء 9 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.