منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٥٣٥

أو جلد ميتة ، إن زاد دبقه نصابا ، أو أنا قُلُوماً ، دَبغُهُ أو الثوبَ فَارِغا ، ( أو ) بسرقة ( جلد ميتة ( بعد دبغه ( إن زاد دبغه ( في قيمته ( نصابا ) ثلاثة دراهم بأن كانت قيمته قبل دینه در همین و صارت بعده خمسة وفهم منه أنه لا يقطع سارقه قبل ديغة ، ولو كانت قيمته نصابا وهو كذلك ، لأن منفعته حينذ غير شرعية أفاده شب والخرشي وعب. البناني ما ذكره في كيفية تقويمه نسبه المصنف وابن عرفة لأبي عمران وهو خلاف ظاهر قول ابن الحاجب المشهور إن كانت قيمة الصنعة نصابا قطع ضيح هذا ظاهر المدونة ، وعليه حملها في البيان من ، ابن عرفة الباجي لا قطع في جلد ميتة لم يدبغ ، وأما المدبوغ فان كانت قيمة ما فيه . الصنعة ثلاثة دراهم قطع ، هذا قول المدونة ، وفي تعليقة أبي عمران في قيمة الدبغ يقال ما قيمته أن لو جاز بيعه للانتفاع به ، وما قيمته مدبوغا فما زاد فهو قيمة الدبغ وظاهر لفظ المدونة أن يقال ما قيمة دبغه . في التوضيح أبو عمران ينظر إلى قيمته يوم دبغ ولا ينظر إلى ما ذهب بمرور الأيام لأن الدباغ هو الذي أجاز للناس الانتفاع به ، واختار اللخمي النظر إلى قيمته يوم سرق وهو أظهر . ( أو ) بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ( ظناً ( بضم الظاء المعجمة وشد النون، أي ظنها السارق حين أخذهما من الحرز ) فلوساً ) نحاساً لا تساوي ثلاثة دراهم ثم تبين أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم فيقطع ولا يعذر بظنه ) أو ( ظن ( الثوب ) المخرج من حرزه الذي لا يساوي ثلاثة دراهم ) فارغاً) من الدنانير والدراهم ثم تبين أن فيه نصاباً ذهباً أو فضة أو عرضاً يساوي ثلاثة دراهم فيقطع عملاً بما تبين. ابن عرفة فيها من سرق ثوباً يساوي ثلاثة دراهم ، وفيه دنانير أو دراهم مصرورة ولم يعلم أنها فيه . قال الإمام مالك «رض» أما الثوب وشبهه مما يعلم الناس أن ذلك يرفع في مثله فإنه يقطع ، وإن سرق شيئاً لا يرفع ذلك فيه كحجر وخشبة وعصا فلا يقطع إلا في قيمة ذلك دون ما فيه من ذهب أو فضة . اللخمي يريد بقوله في الثوب مما يعلم الناس أن ذلك يرفع ٣٠١
الجزء 9 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.