وإن تعمد إمام، أو غيره بشراء أولا ، فَالْقَودُ ، والحد غَيْرُهُ يُسْرَاهُ
باق ، وخطا أجزاً ،
ثم سرق جلد وحبس ، وذكر ابن حبيب حديثاً في السارق إذا قطع أربع مرات ثم سرق قتل وليس بثابت والإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم على أنه يعاقب إلا أبا مصعب فقال يقتل
( وإن تعمد ) بفتحات مثقلاً ( إمام أو غيره ( كجلاد أن يقطع ( يسراه ) أي السارق ) اولاً ) بشد الواو منوناً ، أي في السرقة الأولى عالماً أن الواجب قطع يمناه ( فالقود ) بفتح القاف والواو ، أي القصاص حتى السارق على من تعمد قطع يسراه أولاً ( والحد )
أي قطع يد السارق اليمنى ( باق ( عليه فلا يسقط عنه بقطع يسراه عمداً (و) إن قط الإمام أو غيره اليسرى أولاً ( خطأ أجزأ ( قطعها عن قطع اليمني . ابن مرزوق لم أر التصريح بهذا إلا في كلام ابن شاس وابن الحاجب تبعاً لوجيز الغزالي ، وليس في نقول المذهب تصريح به، والذي يتجه الإجزاء في العمد كالخطأ أفاده شب وطفى والبناني والعدوي
قلت سلم ابن عرفة كلام ابن شاس وجعله مفهوم المدونة وغيرها ، ونصه قول ابن الحاجب تابعاً لابن شاس ولو قطع الجلاد أو الإمام اليسرى عمداً فله القصاص والحد باق هو دليل قولها مع غيرها إن أمر الإمام يقطع يد السارق اليمني فقطع يساره خطأ أجزاء، ولا شيء على القاطع . اللخمي وقال ابن الماجشون لا يجزيه وتقطع يمينه وعقل شماله في مال السلطان إن كان المخطيء ، وفي مال القاطع إن كان المخطيء ، وإليه رجع الإمام مالك ( رض ) . قلت وكذا نقله الشيخ عنه وهو بين قصور قول ابن حارث اتفقوا في السارق يخطأ به بقطع يسراه أن القطع ماض ولا تقطع يمينه ، ثم قال ابن عرفة قال الإمام مالك ( رض ) إن ذهبت اليمنى بعد السرقة بأمر من الله تعالى أو تعمد أجنبي فلا يقطع منه شيء لأن القطع كان وجب فيها وقياس أن الشمال تجزيه أن تقطع شماله . قلت لا بازم من كونها محلا للقطع أولا بعد وقوعه كونها كذلك قبله ، وفي الموازية لو دلس السارق
٢٩٦
الجزء 9 — ص ٢٩٦