منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٥١٦

أو ولد زنا ، أو كَيَانَحبَةً ، أو قَرْنانُ ، أَوْ يَا ابْنَ مولة الركبان . أن لأمه القيام بحقها في الحد . قلت هذا اللازم حق وهو مقتضى قولها من قال لعبده وأبراه حران مسلمان لست لأبيك ضرب الحد ، وقال اللخمي ذكر سحنون عن أشهب لا حد على من قطع نسب عبد وإن كان أبواه حرين ، لأنه يصح أنها أنت به وزعمت أنها ولدته فلا يكون قاذفاً لو احد منهما . ( أو ) قال المكلف لنفسه أنه ( ولد زنا) فيحد لقذفه أمه ( أو ) قال لمرأة ) كيا قحبة ) بفتح القاف وسكون الحاء المهملة من التحب أصله الطعن في السن والمكر والخديعة ، وكانت العرب تدعو الفاجرة بالقحاب و الرواء ، أي السعال والقيح في الرئة أطلق على الزانية لأنها تسعل وتتنحنح رامزة بذلك لمن يريدها فيحد ، وأدخلت الكاف صبية بالتصغير وعاهرة وفاجرة إذا جرى العرف بقصرها على الزانية وإلا فلا حد فيه كما يأتي للمصنف ، وبه يندفع قول طفى لم يذكر الشارح في شروحه ولا في شامله لفظ فاجرة هنا في الألفاظ الموجبة للحد ولا المصنف في توضيحه ولا ابن عرفة ولا المدونة ، وإنما فيها الأدب الآتي في قوله يا ابن الفاسقة ويا ابن الفاجرة . ( أو ) قال لرجل ( يا قرنان ) بفتح القاف وسكون الراء فنونان بينهما الف علم جنس الزوج الزانية لقرنه غيره معه عليها فيحد للمرأة ويؤدب للرجل من القرآن وهو الجمع : وكذلك قرن وقران ومعرص وطحان . القرافي المدار على الدلالات العرفية ) أو يا ابن منزلة ) بضم فسكون أو فتح مثقل الزاي ( الركبان ) فيحد في الذخيرة لأن المرأة كانت في الجاهلية إذا طلبت الفاحشة أنزلت الركبان عندها ، وضابط هذا الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية ، فمتى فقد احلف وإن وجد أحدهما يعد ، وان انتقل العرف وبطل بطل الحد ، ويختلف ذلك بحسب الاعصار والأمصار ، وبهذا يظهر ان ذات الراية ومنزلة الركبان لا يوجبان حداً الآن ، وأنه لو اشتهر في القذف ما لم يوجيدة الحمد لأوجبه . ٢٨٢
الجزء 9 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.