الأبعده ، ونصله على العَبْدِ ، كلست بزان ، أو رنت
عنك أو مكرمة،
عليه الحدان . وقال ابن الماجشون يدخل حد القرية في حد الزنا . اللخمي إن شرب خمراً مراراً أو زنى مراراً أو افترى على رجل مراراً أجزاً في ذلك كله حد واحد ، واختلف إن قذف جماعة
) إلا ) أن يكرره الواحد أو يقذف غير المقذوف أولاً ( بعده ) أي حد القذف فيعاد الحد عليه على الأصح لأنه قذف مؤتنف ، ولا فرق في التكرر بين التصريح وغيره كقوله بعده ما كذبت أو لقد صدقت . ابن عرفة في رجمها من قلف رجلا فحد له ثم قذفه ثانية حد الضرب صدقت عليك أو ما كذبت
له ثانية ، ثم قال وقال اللخمي إن قال له بعه /
جلد ثمانين ، لأنه قذف مؤتئف ، وقيل لا شيء عليه إلا العقوبة في تماديه عليه ) و ( يوجب القذف ( على ) القاذف (العبد ) أو الأمة ( نصفه ) أي القدر المذكور وهو أربعون على المشهور. ابن عرفة وقدر حده على الحر ثمانون ذكرا كان أو أنثى وشطرها على ذي الرق ، ومثل التعريض فقال ( 5 ) قوله في مشاتمة ( لست ) بضم التاء ( بزان فرجة لأن زناء يسري لجميع الأعضاء ، فيلزم من نسبته لبعضها نسبته له ، فإن أراد بالعين الذات فهو من الصريح . ابن الحاجب في مثل زنت عينك أو رجلك قولا ابن القاسم وأشهب ، فقول ابن القاسم في المدونة وجوب الحد وقول أشهب عدم وجوبة ، ومنشأ الخلاف هل هو من التعريض أم لا ، واستحسن اللخمي قول ابن القاسم ، قال إلا أن يكون بإثر ما تكلم يباطل أو بطش به أو سعى فيه ، وادعى أنه إنما أراد ذلك فيحلف ولا يحد، ابن عرفة فيها من قال لرجل زني فرجك أو يدك أو رجلك حد . الصقلي عن محمد أشهب لا يجد في قوله زنت يداك أو رجلاك وينكل . ( أو ) قال لامرأة ) زنيت ) بكسر التاء حال كونك (مكرهة ) بفتح الراء على الزنا فيحد إلا أن يثبت الاكراه عليه أو تكون زوجته ويلا عنها . فيها من قال لزوجته
أو زنت عينك ) أو يدك أو رجلك أو أذنك فيحد ، لأنه تعريض بز:
۲۷۸
الجزء 9 — ص ٢٧٨