وإن أنكرت الوطة بعد عشرين سنة ، وخالقها الزوج، فالحد ، وعَنْهُ فِي الرّجل يَسْقُطُ مَا لَمْ يُقر بهِ أَوْ يُولد لَهُ وَأولاً على الخلاف أو لخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت
أبو إسحاق التونسي وكذا العبد إن كانت له زوجة حرة أو أمة الغير سيده فلا يقيم الحد عليه إلا الإمام . (وإن) زنت زوجة و ( أنكرت الوطء ) من زوجها لها ( بعد ) إقامتها معه (عشرين سنة ) ساكنة عن ذكرها تركه ) وخالفها الزوج ( بادهائه وطأها فيها ( فالحد ) أي الرجم واجب عليها الظهور كذبها في إنكارها الوطء عشرين سنة ، إذ شأن النساء إذ شأن النساء عدم الصبر على خدمه خصوصاً مع طول المدة جداً ، وهذه المسألة في نكاح المدونة ..
(و) روى ( عنه ) أي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في رجمها ( في الرجل ) يتزوج امرأة ويطول مكله معها بعد دخوله بها ثم تشهد عليه أربعة عدول بالزنا فيقول لم أطأها منذ دخلت بها ( يسقط ( عنه الرجم ويجلد مائة ويقرب سنة ( ما لم يقر) الرجل ( به ) أي الوطء ) أو يولد له ) ولد فيرجم ( وأولا) بضم الهمز وكسر الواو مثلا، أي ( الحكمان المذكوران في الكتابين ( على الخلاف لاختلاف الحكمين في مسألة واحدة ، إذ
مـ
لا فرق بين الزوجة والزوج ، وعليه فاختلف هل يؤخذ بما في الرجم ويطرح ما في النكاح ، وهو قول يحيى . ابن عمر لقوله إن مسألة الرجم خير مما في النكاح أو بالعكس، واليه ذهب سحنون .
( أو ) لا خلاف بين الحكمين ، بل بينهما وفاق ( الخلاف ) أي مخالفة ( الزوج ) الزوجة ( في ) المسألة ( الأولى ( بضم الهمز ( فقط ) أي وعدم مخالفة الزوجة الزوج في الثانية ولو خالفته لرجم ولو لم يخالفها في الاولى لم ترجم، واختاره ابن يونس (أو) لاخلاف بينهما ) لأنه ( أي الزوج ( يسكت) على عدم الوطء ولا يذكره غالباً، لأنه عيب به والمرأة
٢٦٧
الجزء 9 — ص ٢٦٧