أو يَهْرَبَ ، وإنْ فِي الْحَد
بد الحكم لا يحد ، ورأوا ذلك شبهة لاحتمال صدقه ثانياً ، وقال أشهب لا يعذر إلا بأمر يعذر به ، وروي عن الإمام مالك رض» ، وبه قال عبد الملك . وفي الموازية إن رجع عن إقراره لوجه وسبب لم يختلف أصحاب الامام مالك رض» في قبول رجوعه. الباجي إن رجع لغير شبهة ، فروى ابن وهب ومطرف أن يقال وقاله ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم ، وعن الامام مالك «رض» لا يقبل منه
( أو ) إلا أن ( يهرب ) بفتح فسكون فضم ، أي المقر بالزنا قبل الشروع في حده،بل ( وإن ( هرب ( في ( أثناء ( الحد ) فيسقط الحد عنه ، سواء كان في أوائل الحد أو في نصفه أو بعد أكثره لقوله ع في ماعز لما أخبروه بأنه لما إذ لقته الحجارة هرب وقال ردوني لرسول الله فأدركوه بالحرة ورجموه إلى أن مات هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه
عب لو حذف وإن لطابق ما تجب به الفتوى ، أو الواو للحال كما في «د» وإن زائدة إذ هروبه قبل الحد لا يسقطه فيؤتي ويقام عليه الحد كما في الشارح. وفي «د» يؤتى ويستخبر عنه بخلاف هروبه أثناءه فيسقطة ، لأنه بعد إذاقة العذاب دال على الرجوع ونحوه للخرشي البناني التفرقة المذكورة للشارح في شروحه الثلاثة ، وتبعه عليها أحمد وعج وتلامذته ، وفيها نظر ، والصواب أن ما في المختصر مبالغة على حقيقتها ، وقرره ابن مرزوق على ظاهره . المسناوي وهو الظاهر ، وإنما بالغ على الهروب بعد إذاقة العذاب ، لأنه أدل على أنه للألم من الحروب قبل ذلك . طفى أو يهرب وإن في الحد . الشارح يكف عنه إذا هرب أثناء الحد، وقد هرب ماعز لما رجم فاتبعوه فقال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يردوه، فقال لهم رسول الله هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ، ثم ذكر الخلاف في الراجع في أثناء الحد فروي أنه إذا أقيم عليه أكثر الحد كمل عليه ، وروي أنه يقبل وهو قول ابن القاسم ، وعليه جماعة العلماء ، واليه أشار بقوله وإن في الحد، وعلى هذا فالمبالغة راجعة إلى قوله إلا أن يرجع لا إلى قوله أو يهرب، لأن الهروب المقبول إنما يكون في أثناء
في
الحد كما ورد ، اهـ .
YOY
(شرح منح الجليل - ج ۹ - م ١٧ )
الجزء 9 — ص ٢٥٧