منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٤٩

وقسم تبع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشَفْعُهُ بِأَذان ثان ، فإن فات فَالْقِيمَةُ حِينَ القَبْضِ : كالبيع الفَاسِدِ لَا نِكَاحُ عليه قبل تمامها أو لم يعقد ركعة ( وفسخ ( بضم فكسر ونائب فاعله ( بيع ) حرام وقع ممن لزمته الجمعة ولو مع من لم تلزمه فيها ، فإن تبايع اثنان تلزمها أو أحدهما فسخ البيع وإن كانا ممن لم تجب الجمعة على أحدهما فلا يفسخ اه وهو عقد معاوضة على غير منفعة ولا متعة لذة ( وإجارة ( كذلك وهو عقد معاوضة على منفعة وأراد بها ما شمل الكراء ) وتولية ( وهو ترك مبيع لغير بائعه بمثل ثمنه ) وشركة ) وهو ترك بعض مبيع لغير بائعة بحصته من ثمنه ( وإقالة ) وهو ترك المبيع لبائعه بثمنه ) وشفعة ) وهو أخذ شريك في عقار ما باعه شريكه منه بمثل ثمنه ، وتنازع بيع وما عطف عليه ) بأذان ثان ) أي عند الشروع فيه وهو الذي يؤذن عقب جلوس الخطيب على المنبر إلى السلام من الصلاة ومفهوم بأذان ثان أنها قبله لا تفسخ إلا إذا ابعدت داره ووجب عليه السعى قبله بقدر ما يدرك الصلاه فاشتغل به عن السعى فيفسخ ( فإن فات) المبيع بيد المشترى بتغير قيمته بزيادة أو نقص أو أعلى منه ( ف ) لا يفسخ وتلزمه (القيمة ) للمبيع معتبرة ) حين القبض ( للمبيع من بائعه هذا هو المشهور. وقيل بالقيمة حين العقد. وقال المغيره يمضي بالثمن ، وقيل لا يفسخ ولو لم يفت وانما تلزم التوبة ومحل حرمة البيع ما لم ينتقض وضوءه ويحتج لشراء ماء للوضوء به وإلا فيجوز له الشراء. واختلف أشياخ ابن ناجي في جواز البيع للبائع واستظهر ابن ناجي والحط جوازه له وهو صريح قول أبي الحسن في تعليل الجواز لأن المنع من الشراء والبيع إنما هو لأجل الماء وشراؤه حينئذ إنما هو ليتوصل إلى الصلاة فلذا جاز ( كالبيع الفاسد ) الصلاة وبيع أي بسبب غير وقوعه عند الأذان الثاني أو المتفق على فساده وهذا مختلف فيه بعد وقوعه ما علمت ، وان اتفق على منع القدوم عليه وعلى كل فليس فيه تشبيه الشيء بنفسه، وانظر ما فائدة هذا التشبيه بعد تتميم الحكم ( لا ) يفسخ ( نكاح ( بأذان ثان وإن حرم وهو عقد معاوضة على متعة لذة €21 ) شرح منح الجليل ج ۱ - م ٢٩ )
الجزء 1 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.