والمختار أنَّ المُكْرَة كَذلِكَ ، والأكثرُ عَلى خلافه ،
وثبت بإقرار مرة ،
) والمختار ) للخمي من الخلاف ( أن ) الرجل ( المكره ) بفتح الراء على وطء من لا يحل له وطؤها بخوف مؤلم من قتل أو ضرب وخبر أن المكره (كذلك) أي المذكور فيا تقدم في عدم حده ) والأكثر ) من أهل المذهب ) على خلافه ) أي كون المكره كذلك وهو حده . ابن عرفة المكره على الزنا. ابن العربي لا يحد ، بعض أصحابنا يحد ابن القصار إن انتشر قضيبه حين إيلاجه يحد اكرهه السلطان أو غيره ، وإن لم ينتشر فلا يحد . اللخمي اختلف في حد الرجل المكره على الزنا والاحتجاج على حده بأن الإكراه يصح مع إتماظه غير صحيح ، قد يريد الرجل شرب الخمر ويكف عنها خوفاً من الله عز وجل ، فإن أكرهته المرأة على الزنا بها فلا مهر لها ، وإن أكرهه غيرها فلا يحد لها مهرها . قلت ويرجع هو به على من أكرهه . أبو عمر في كافيه لا يحد ويغرم المكره . وقيل يحدو الأول قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح إذا
لا
صح الإكراه.
.
) وثبت ) الزنا على المكلف ( باقرار ( منه به على نفسه رجلا كان أو امرأة ( مرة ) واحدة اتفاقاً فلا يشترط تكراره أربع مرات، واشترطه أبو حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنهما ابن عرفة نصوص المذهب في المدونة وغيرها واضحة يحد المقر بالزنا طوعاً ولو مرة واحدة . اللخمي في الموازية قيل للامام مالك (رض) الامام إذا اعترف رجل عنده بالزنا أو يعرض عنه أربع مرات قبل أن يقيم عليه الحد ، قال ما أعرفه إذا اعترف مرة واحدة وأقام على ذلك حد اه ، وبدل ما في الصحيحين من حديث المسيف من قوله (١)
(1) (قوله من قوله ع الخ ) بيان حديث ونص صحيح البخاري بسنده عن أبي القويرة وزيد بن خالد (رض) أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي الله وهو جالس فقال يا رسول الله اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق إقض له يا رسول الله بكتاب الله الله، إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت بمائة من -
٢٥٥
الجزء 9 — ص ٢٥٥