منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٤٨٧

أو مكرمة أو مبيعَةٍ بِغَلام فر بها أحق بها وتباع عليه لئلا يعود لتحليلها، وإن مات واطئها قبله قربها اسوة الفرماء فيها كل من أحلت له جارية أحلها له أجنبي أو قريب منه أو امرأته ردت إلى سيدها إلا أن يطأها من أحلت له فلا يحد ولو كان عالما ولزمته قيمتها وإن لم تحمل وليس لربها التمسك بها بخلاف وطه الشريك ، فإن كان عديما وحملت كانت القيمة في ذمته ، وإن لم تحمل بیعت عليه فكان له الفضل عن القيمة وعليه النقصان . الصقلي الابهري إن كان عالما بالحرمة حد ولا يلحق به الولد ، لأنه زان ، وهذا خلاف ما في المدونة وغيرها ، وروى ابن حبيب عن النعمان بن بشير رفع له رجل وطىء جارية زوجته فقال لأقضين فيها بقضاء النبي إن أحلتها له جلدته ، وإن لم تحلها له رجمته فوجدها أحلتها له فجلده مائة نقله ابن عرفة . ( أو ) وطئت امرأة حال كونها ( مكرهة ( بفتح الراء على وطنها بخوف مؤلم من قتل أو ضرب فلا تحد ، ويحد الزاني بها إن كان طائعا وإلا ففي حده خلاف . ابن عرفة والمكرمة على التمكين لا تحد ) أو ( وطئت حرة حال كونها ( مبيعة ) من زوجها لغيره (ب) سبب ( الغلاء ) بالغين المعجمة ممدوداً فلا تحمد ، الإمام مالك ( رض ) وهي وزوجها معذوران . ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم من جاع فباع امرأته من رجل فأقرت له بذلك فوطئها مشتريها ثم عثر على ذلك وجدت في مسائل بعض أصحابنا عن إمامنا مالك «رض» وهو رأيي انهما يعذران وتكون طلقة بائنة ، ويرجع المشتري عليه بثمنها . قلت فلو لم یکن بهما جوع قال فحري أن تحدو بنكل زوجها، ولكن دره حدها أحب إلي وقد قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الرجل يسرق من جوع أصابه أنه لا يقطع . ابن رشد لا شبهة أقوى من الجوع . قوله ويكون طلقة بائنة هو ظاهر قول مالك ( رض ) في سماع يحيى من كتاب العتق وقيل تبين منه بالبتة قاله ابن وهب ورواه ابن عبد الحكم . قوله إن لم يكن بهما جوع أحب إلي درء الحد بالشبهة ، وجهها أن المشتري تملكها بشرائه ملك الأمة فيكون في ٢٥٣
الجزء 9 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.