منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٤٧٦

شهادة العدل وعدم العدالة في اللفيف فيشدد في تأديبه ردعاً له ولا مثالة عن مثل ما شهد به علیه في الشفاء بعد الكلام على قتل الساب فصل هذا حكم من ثبت عليه ذلك ببينة عدول لم يدفع فيهم ، فأما من لم تتم الشهادة عليه بان شهد عليه واحد أو لفيف من الناس ، أو ثبت قوله ، ولكن احتمل ولم يكن صريحاً أو تاب على القول بقبول توبته فهذا يدرأ عنه القتل ويتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفها وكثرة السماع وضرورة حاله من التهمة في الدين والتبرز بالسنه والمجون ، فمن قوى أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق في السجن وال في القيود الى الغاية التي هي منتهى طاقته ما لا يمنعه القيام لضرورته ، ولا يقعده عن صلاته، وهذا حكم من وجب عليه القتل، لكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه وتربص به لاشکال وعائق اقتضاه أمره وحالات الشدة نكوله تختلف بحسب اختلاف حاله ) تنبییان ) الأول : في نسخة (غ) أو احتمل قوله أو شهد عليه عدل أو لفيف أو عاق عائق عن القتل ، قال فهذه أربع مسائل كلها في الشفاء ، ونقل نصه المتقدم ، ثم قال وفي كثير من نسخ هذا المختصر فعاق عن القتل بعطف عاق بالفاء وإضمار فاعله ، أي فعاق الاحتمال أو كون الشاهد واحداً أو لفيفاً ، فهذه ثلاث مسائل فقط الثاني : اللفيف أخلاط الناس ، وفي الصحاح ما اجتمع من الناس من قبائل شتى يقال جاؤوا بلفهم ولفيفهم ، أي اخلاطهم وقوله تعالى وجئنا بكم لفيفا م ١٠٤ الإسراء أي مجتمعين مختلطين وطعام لفيف إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً وفلان لفيف فلان ، أي صديقه وباب من العربية يقال له اللفيف لاجتماع حرفين معتلين في ثلاثي نحو نوي وحيي . طفى رد في القاموس ، قول الصحاح فلان لفيف فلان فقال وقول الجوهري لقيقه صديقه وهم الصواب لفيفه بالفين اهـ ، وذوي كرمي ورضي ذبل قاله : في القاموس ٢٤٢
الجزء 9 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.