منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٤٦٥

مان ظهر انه لم يرة قمة ، يجبل ، أو سكر ، أو تهور ، ما قبله ، ويقتل الساب المسلم أو الكافر إن ظهر من حاله أنه أراد ذمه أو لم يظهر منه شيء ، بل ( وإن ظهر ) من حاله ( أنه لم يرد ) بضم فكسر ، أي يقصد بسبه ( ذمه ) وسبه إما ( الجهل أو سكر ) بحرام ، وأفق أبو الحسن القابسي بقتل من شتم في سكره للفن به أنه يفعله في صحو ، ولأن قتله حد والسكر لا يسقط شيئاً من الحدود ) أو ( سب ! (تهور ) بفتح الفوقية والهاء وكسر الواو مثقلة أي توسع ومبالغة ( في ( كثرة ) كلامه ( وقلة مراقبته وعدم ضبطه وعجرفته فلا يعذر بالجهل ولا بدعوى زلل اللسان . عياض من أضاف إلى نبينا محمد صالح الكذب فيا بلغه أو أخبر به أو سبه أو استخف به أو باحد من الأنبياء أو آزرى عليهم أو آذاهم فهو كافر باجماع ، وكذا يكفر من اعترف بنبوة نبينا محمد ، ولكن قال كان أسود أو مات قبل أن يلتحي أو ليس كان بمكة والحجاز أو ليس بقرشي ، لأن وصفه بغير صفته المعلومة نفي له وتكذيب به، ثم قال وحكم من سب انبياءه تعالى وملائكته أو استخف بهم أو كذبهم أو انكرهم حكم من سب نبينا محمداً على مساق ما قدمناه ، وهذا كله فيمن حلق كونه من الملائكة والنبيين كجبريل ورضوان والزبانية ومنكر ونكير ، فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولم يجمع على كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت ولقمان وذي القرنين و مريم وآسية وخالد بن سنان ، فليس حكم سابهم والكافر بهم كحكم من ذكر ، إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة ، لكن يؤدب من تنقصهم . وأما منكر نبوتهم أو ملكيتهم ، فان كان من أهل العلم فلا حرج عليه ، وان كان من العوام زجر عن الخوض فيه ، وقد كره السلف الكلام في مثل هذا ، ثم قال من سب النبي ما أو عابه أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصاله أو عرض به أو على طريق سبه والازراء عليه أو التصغير لشأله أو الغض منه والعيب فهو ساب له ، وحكمه حكم الساب يقتل لا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا
الجزء 9 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.