منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٤٥٨

وإحصاناً ، ووَصِيَّة ، وسبب الخلاف في الظهار هل النظر إلى ما فيه من التحريج فيشبه الطلاق أو إلى ما فيه من الكفارة فلا يلحق بالطلاق اهـ . اللخمي ليس الظهار كالطلاق ، لأن الخطاب في الطلاق موجه إلى الزوجين ، وفي الظهار يتوجه إلى الزوج خاصة ا هـ ، وظاهر الأم أن الظهار المجرد يسقط بالردة ، ونصها ابن القاسم والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله تعالى قد حلف بها أن الردة تسقط عنه ذلك اهـ ، وأما أيمانه بالطلاق فلم ينص ابن القاسم عليها في المدونة ، لكن كلامه يقتضي أن مذهب ابن القاسم فيها السقوط لأنه قال فيها وإذا ارتد وعليه يمين بالله أو بعتق أو ظهار فالردة تسقط ذلك عنه . وقال غيره لا تطرح ردته إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق اه. ( و ) أسقطت الردة ( إحصاناً ) تقدم من الزوجين في حال إسلامها ، فمن ارتد منها زال إحصائه ، ولا يزول إحصان الآخر الذي لم يرتد كما يظهر من لفظ المدونة وهو والردة تزيل إحصان المرتد من رجل أو امرأة ويأتنفان الإحصان إذا ارتدا ، ومن زنى منهما بعد رجوعه للإسلام وقبل إحصانه فلا يرجم ابن عرفة لو ارتد قاصدا إزالة إحصانه ثم أسلم فزني فانه يرجم معاملة له بنقيض مقصوده . سحنون لا تسقط الردة حد الزنالانه لا يشاء من وجب عليه حد أن يسقطه إلا أسقطه بردته . ابن يونس ظاهر هذا خلاف المدونة ، وأنا استحسن أنه إن علم منه أنه إنما ارتد ليسقط الحد قاصدا لذلك فانه لا يسقط عنه ، وإن ارتد لغير ذلك سقط عنه ( و ) أسقطت الردة ( وصية ) تقدمت في ( ق ) عن المدونة أن بطلانها إنما هو إذا تمادى على ردته فانظره. الحط صدرت منه حال ردته فلا تخرج من ثلثه ، وإن كان له أم ولد فتخرج من رأس ماله ، وما أعتقه أو أعطاه لغيره قبل ردته ، فإنه لا يبطل، والظاهر أن وقفه لا يبطل كمته ، والله أعلم . ابن عرفة في ثالث نكاحها إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان الله تركه من صلاة وصوم وزكاة وحد وما كان عليه من نذر أو يمين يعتق أو بالله أو بظهار ويؤخذ بما كان للناس من قذف أو سرقة أو قتل أو قصاص أو غيره مما ٢٢٤
الجزء 9 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.