كأخذه جناية عليه ، وإن تاب فَمَالُهُ لَهُ، وقدر كالمسلم فيهما
ماله لا على بيت المال فيخرج من اطلاق المصنف قاله طفى . وشبه في التعلق ببيت المال فقال ( كأخذه ) أي بيت المال أرش (جناية عليه) أي المرتد في نفسه أو طرفه اذا مات على ردته . الشيخ عن أصبغ ليس على من قتل مرتداً من مسلم أو ذمي عمداً قصاص الشبهة ، ولا يبطل دمه والعمد فيه كالخطأ وديته للمسلمين، ولو جرحه مسلم أو ذمي قبل ردته فلا قود فيه وعقله للمسلمين ) و ( يحجر الإمام على المرتد بمجرد ردته ويحول بينه وبين ماله ويمنعه من التصرف فيه ويطعم منه بقدر الحاجة زمن استتابته ، ولا ينفق منه على زوجته ولا على أولاده زمنها لعسره بها، فإن مات على ردته ففيء و (إن تاب) المرتد برجوعه للاسلام ) فماله ) أي المرتد الموقوف ) له ( أي المرتد على المشهور فيخلي بينهما ويمكن من تصرفه فيه كما كان قبل ارتداده .
ابن عرفة الشيخ في كتاب ابن سحنون ابن القاسم يوقف الإمام ماله، أي المرتد قبل قتله ، والمعروف ان تاب المرتد رجع اليه ماله . وروى ابن شعبان أنه لا يرجع اليه وهو في لبيت المال - ابن شاس وقاله ابن نافع قلت وعزاه اللخمي في كتاب الولاء لرواية المبسوط ، وفي رجوع أمهات أولاده اليه باستلامه ولزوم عتقهن عليه نقل الشيخ عن محمد قولي ابن القاسم وأشهب مع ابن حبيب عن أصبغ ومال العبد لسيده أو لأرباب ديونه ، وفائدة الإيقاف على أنه فيء لا يرجع اليه ان تاب احتمال ظهور دين عليه فيوفى منه وتوهمه أنه وقف له فيعود للاسلام
( و ) إن جنى المرتد على غيره عمداً أو خطأ ثم رجع للاسلام ( قدر ) بضم فكسر مثقلاً ( كالمسلم فيها ) أي الجناية العمد والخطأ . ابن الحاجب ان تاب قدر جانياً مسلماً في القود والعقل . وقيل قدر جانياً من ارتد اليهم . في التوضيح القولان لابن القاسم بناء على اعتبار النظر في الجناية يوم الحكم أو يوم وقوعها ، والقياس عنده اعتبار يوم الجناية، زاد في البيان ثالثاً باعتبار العقل يوم الحكم والقود يوم الفعل، فإن كانت جنابته على جر مسلم حمداً ففيها القود ، وإن جنى عليه خطأ . فالدية على عاقلته ، وإن جنى على ذمي
۲۱۷
الجزء 9 — ص ٢١٧