منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٤٥

كتابين . وتعود عند ذكر السبب : كحمد عاطي مرا . كَحَمْدِ ونهي خَطِيبٍ ، أَوْ أَمْرُهُ وإجَابَتُهُ ، الجهر باليسير . البناني ولعل المراد بمنع هذا كراهته . وأما الجهر بالكثير فيحرم قطعا ومنه ما يفعل بدكة المبلغين . وشبه في مطلق الجواز فقال ( كتامين ( أي قول آمين ) وتعوذ ( أى قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وأدخلت الكاف الاستغفار والصلاة على النبي وتنازع تأمين وتعوذ ( عند ( ذكر ( السبب ( لهما والمراد بالجواز هنا الندب ، والقلة ليست شرطاً فيه فلذا قلت شبه في مطلق الجواز . وشبه في الجواز بعنى الندب أيضاً فقال ( كحمد ( شخص (عاطس ) وإتيان المصنف بالكاف في هذا مع ترك عطفه على ما قبله ظاهر في أن الكاف الأول للتمثيل كما قيل ، وإن استشكل بأن التأمين ونحوه عنه سببه مندوب وغير مقيد باليساره وما قبلها خلاف الأولى ومقيد بها حال كون التأمين وما بعده ( سراً) ومفهومه عدم جوازهما جهراً . وهذا على قول الإمام مالك رضى الله تعالى عنه أن التأمين والتعوذ عند السبب لا يفعلان إلا سراً ، والجهر بهما ممنوع . وقال ابن حبيب يفعلان ولو جهراً ليس بالعالي والعلو بدعة والمعتمد الأول ، وفيها من عطس والإمام يخطب حمد الله سراً اهـ . وهل الحمد مندوب أو سنة رجح عبق وشب الأول ، واقتصر تت على الثاني وأقره مصطفى . ( و ) جاز ( نهى خطيب ( عن منكر رآها حال خطبته نحو لا تتكلم لمن تكلم ولا تتخط لمن تخطى ( أوامره ) بمعروف نحو قم صل القضاء أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لمريد الإسلام ) و ( جاز ( إجابته ) أي الخطيب يحتمل انه من إضافة المصدر لمفعوله أي يجوز لمن أمره أو نهاه الخطيب بأنه ترك ما أمره به أو فعل ما نهاء عنه لعذر ، لقوله وهو يخطب لسليك أصليت فقال لا فقال الان قم فصل کمتين فتجوز فيهما اهـ . ويحتمل أنه من إضافة المصدر لفاعله أي إجابة الخطيب سائلا حال الخطبة لقول على رضى الله تعالى عنه صار ثمنها تسعاً لمن سأله حال خطبته. ٤٤٥
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.