وسن فل متصل بالرواح وَلَوْ لَمْ تَلُومُهُ ، وَأَعادَ إِن تَغدى ، أوْ نَامَ اختياراً .
( وسن ) بضم ففتح مثقلاً المريد صلاة الجمعة ) غسل ( صفته كصفة غسل الجنابة ) متصل بالرواح ( أي الذهاب إلى الجامع ولو قبل الزوال ، ويغتفر يسير الفصل لأنه للصلاة لا لليوم هذا هو المشهور ، وقيل واجب ، وقيل مندوب . ومحل الخلاف إن لم تكن له رائحة كريهة لا يذهبها إلا الغسل وإلا وجب اتفاقاً . ويشترط كونه نهار أونيتا واتصاله بالتهجير ، فلو راح قبله متصلا غسله به لم يجزه ، وقيل يجزئه في كتاب محمد عن ابن القاسم إن اغتسل عند طلوع الفجر وراح فلا يجزئه . وقال مالك رضى الله تعالى عنه لا يعجبني ، وقال ابن وهب يجزئه
واستحسنه اللخمي ان كان مريدها تلزمه بل ( ولو لم تلزمه ( كعبد وامرأة ومسافر وضي ) وأعاد ( المغتسل غسله استناناً لبطلانه ) ان تغذى ( بالذال المعجمة أي أكل بعده خارج المسجد في غير حال سعيه لها للفصل بينه وبين الرواح للجامع ( أو نام اختياراً ) خارجه في غير حال ذهابه له لأنه مظنة الطول ومفهوم اختياراً أنه ان نام غلبة قلا
يعيده ما لم يطل . وكذا إن أكل أو نام اختياراً في المسجد أو في حال سعيه اليه في عربية مثلا . عبق ينبغي تقييد الأكل بالاختيار أيضاً. البناني فيه نظر اذ هو خلاف اطلاقهم فيه ، وإنما قید به عبد الحق النوم العدوى المعتمد رجوعه لهما معاً فالمغلوب على أحدهما لا يعيد
أبدا وان منعهم جورا فان أمنوا منه وجبت عليهم وإلا فلا تجوز لهم مخالفته ولكن ان خالفوه وصلوها فانها تجزيهم وعلى هذا يحمل كلام المصنف ويقرأ قوله وإلا لم تجز يفتح فضم من الجواز أي واذا وقع أجزأتهم اهـ . وهذا يوافق ما لابن غازي وان كان خلاف ما في ضيح والمواق عن اللباب وأشار ابن غازي إلى تأويل ما يخالفه من النص وان أعرض عنه الحط ومن تبعه وكلام سند يناسب المنع اجتهادا اه كلام البناني
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣