منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٤١

ولا يجمع الظهر إلا ذُو عُدْرٍ ، وَاسْتُونِنَ إمَامُ وَوَجَبَتْ إِنْ منع وأمنوا ، وإلا لم تخر. ظهره. وقال ابن نافع غير المعذور إن صلى الظهر مدركاً ركعة تجزئه إذ كيف يعيدها أربعاً وقد صلاها أربعاً . ولأنه قد أتى بالأصل وهو الظهر. وبنى المازري المسألة على أن الجمعة فرض يومها أو بدل عن الظهر وأما من لم تجب عليه فتجزئة صلاة الظهر ولو كان يدرك الركعتين . ( ولا يجمع ) بفتح فسكون أي لا يصلى ( الظهر ) في جماعة من فاتته الجمعة مع الجماعة أي يكره ) إلا ذو ) أي صاحب ) عذر ( كثير الوقوع كمرض وحبس وسفر فيسن لهم الجمع ، ويندب تأخيرهم عن صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم فلا يؤذنون ولا يجمعون في مسجد له راتب لئلا يتهموا بالزهد في صلاة الجمعة فيكره الجمع لمن فاتته العذر نادر الوقوع كخوف بيعة أمير ظالم ونسيان . وإن جمعوا فلا يعيدون . ابن رشد لأن النهي لم يرجع لاصل الصلاة بل لوصفها وهو الجمع فهي مجزئة بأصلها مكروهة بوصفها . ) واستؤذن ) بضم التاء وسكون الهمز وكسر الذال المعجمة في ابتداء إقامتها ببلد مستوف لشروطها لا جمعة فيه ) امام ( أي سلطان أو نائبه ندياً ، فان أذن فيها أو سكت وجبت عليهم صلاتها ) ووجبت ( صلاة الجمعة على أهل البلد المستوفين شروطها ( إن منع) الإمام اقامتها فيه ( وأمنوا ) بفتح فكسر أي لم يخافوا من ضرره . ) وإلا ) أي وأن لم يأمنوا او صلوا الجمعة مع منعه ) لم تجز ) بضم فسكون أي لم تصح ويعيدونها ظهراً ، لأن مخالفته لا تحل (١) وما لا يحل لا يكفي فعله عن الواجب قاله (1) ( قوله لأن مخالفته لا تحل الخ ) تت في الطراز ما يشهد لهذا التقرير ففيه عن مالك رضى الله تعالى عنه ان أمنوا منه إذا أقاموها فليقيموها ، وان كان على غير ذلك فصلى رجل بغير إذن الإمام لم يجزهم ، ويعيدون لأنه محل اجتهاد ، وإذا نهج السلطان فيه منهجاً فلا يخالف، ويجب اتباعه كالحاكم إذا حكم بقضية فيها اختلاف بين العلماء فان - {{\
الجزء 1 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.