منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٣٧٢

ا لَمْ يَبْلُغ : فَعَالُ عَلَيْهِ : كَعَندِ ، وَدِيَةٍ فَلْقَتْ ، مَا وساقط العديه الشيخ في نوادره لمحمد عن ابن القاسم لا تحمل العاقلة إلا ثلث دية الرجل . قيل كالمرأة يقطع كفها وفيه أقل من ثلث دية الرجل ، فقال إنما ذلك بعد أن بلغت ثلث دية الرجل ثم رجعت فذلك على العاقلة ، ومحمد عن ابن القاسم لا تحمل العاقلة إلا ثلث دية الرجل يكون الجاني من كان والمجني عليه من كان ، ولفظ العتبية في جواب مالك لابن كنانة رضي الله تعالى عنهما لقد كذب من قال هذا ، ولقد حمل قولي على غير وجهه . ابن رشد. أنكره وهو رواية ابن القاسم فيها ، ورجح قصر الاعتبار بالمجني عليه ، ومثله للخمي قلت ففي قصر الاعتبار على ثلث دية أحدهما أو ثلث دية المجني عليه ، ثالثها المعتبر ثلث دية الرجل كان الجاني أو المجني عليه من كان .. ) وما ) أى الواجب بالجناية الذي ( لم يبلغ ( ثلث دية الجاني ولا ثلث دية المجني عليه ) فحال عليه ( أبي الجاني وحده. ابن شاس ما دون الثلث في مال الجاني حالاً وهو وشبه في كون الديه على الجاني حالة فقال ( 5 ) دية ( حمد ) عفى عن الجاني عليها فهي عليه حالة . شب شمل جراح العمد التي لا قصاص فيها وقتل العمد الذي لا يقتص منه لزيادة الجاني بزيادة إسلام مطلقاً ، أو بحرية مع تساوي الدين في الرسالة لا تحمل العاقلة حمداً ولا اعترافاً. ابن رشد الدية في العمد وما لم يبلغ الثلث على الجاني حالة ( و ) ك ( بدية غلظت ) بضم الغين المعجمة وكسر اللام مثقلة على الجاني بتربيع أو تثليث فهي عليه حالة في المسائل الملفوطة الديه المغلظة تكون في شبه العمير وهو ضرب الزوج والمؤدب والأب والأم والأجداد وفعل الطبيب والخائن وسائر من جاز فعله شرعاً ، واللطمة والوكزة والرمية بالحجر والضرب بعصاة متعمداً ، فهذا شبه العمد لا يقتص منه ، وفيه دية مغلظة نقله الحط (و) كديه عضو ( ساقط ) القصاص فيه ) لعدم ( مثل ( ه ) في الجاني كقطعه يمنى ولا يمنى له قديتها عليه حالة وإن كان معدما انتظر يسره. فيها إذا فقاً أعور العين اليمني
الجزء 9 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.