منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٣٦٧

الفعل ، أو في حكمه ، أو المعل المهملة مضاف إلى ( الفعل ( إضافة ما كان صفة إلى ما كان موصوفاً أي الجراحات الناشئة عن الفعل الواحد كضربة واحدة في يد أو في رجل أو في يدين أو في رجلين أو في يد ورجل قطعت أصبعين أو ثلاثا ، ففي كل أصبع عشر ، ولو قطعت أربعاً ففي كل أصبع خمس ) أو ( ما في ( حكمه ) أي المتحد كضربات في فور واحد أي آثار الأفعال المتوالية وسواء الأصابع والاسنان والمواضح والمناقل ، وسواء اتحد المحل أو تعدد ، وسواء كان الاثر الناشيء عن الثاني مثل أثر الأول أم لا ، كضربها على رأسها ويدها عليه فقطع لها أصبعاً وشجه منقلة فترجع فيها لعقلها . في التوضيح ضابطه اتحاد المحل أو الضرب ، وفائدته ردها لديتها إذا بلغت ثلث دية الرجل ) أو ( متحد ( المحل ) كضربات في يد أو رجل قطعت صابعها ، فإن كانت ثلاثاً ففي كل أصبع عشر ، وإن كانت أربعاً ففي كل أصبع خمس ، وتعتبر أصابع كل يد وحدها ، وكذا أصابع الرجلين لان كل يد محل وكل رجل محل . ابن عرفة وفيها وجوب ضم قطع أصابعها بعضها البعض باتحاد يدها أو فور ضربها وإلا فلا ، وحيث يجب مما بلغ به عقلها ثلث عقل الرجل رجعت لعقلها ، وما لا يبلغه فلها فيه عقله وما يضم اعتبر كأنه أول . ابن زرقون في ضمها بذلك وقصره على فور واحد ما لم تكن رجعت لعقلها ، ثالثها ولو رجعت لها ولعبد العزيز بن سلمة مع رواية المغيرة وابنه عبد الملك مع الصقلي عن ابن وهب ، وعزاه اللخمي لابن نافع بدل ابن وهب ، ورجحه ابن الحاجب ، وحيث اتحد الفعل أو كان في حكمه فلا يعتبر اتحاد المحل كضربة واحدة تبين أصابع من يدين فحكمهما حكم اليد ، فلو قطع لها بعده أصبع فلا يضم، بل تأخذ له عشراً إن كان ثانياً أو ثالثاً ، وخمساً إن كان رابعاً أو خامساً ، كما لو كان في كل يد على حيالها فقيه ابن هرون . وقال ابن عبد السلام بعد أن قرر مدلول مذهب المدونة لكن هذا المعنى لا ينطبق عليه قول المصنف لو قطع لها بعده أصبع فلا يضم ، بل تأخذ له عشراً إن كان ثانياً أو
الجزء 9 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.