بِخِلافِ البَكَارَةِ ، إِلَّا بِأَصْبَعِهِ ،
زيادة عليه ، بل يجب عليه أرشه زيادة على المهر ، روى محمد عن ابن القاسم إن بلغ ثلث الدية فعلى العاقله وإلا ففي ماله ) بخلاف ( أرش ( البكارة ( فيندرج تحته ، إذ لا يتمكن من وطئها إلا بإزالتها وسواء حصل الافضاء من زوج أو زان بغير عالمة أو غاصب ، لأن الصداق للوطء في محله والافضاء جناية على عضو آخر ، ولأنه غير مدخول عليه. الباجي إن فعله بأجنبية فعليه حكومة في ماله ، وإن جاوزت الثلث مع صداق مثلها والحد ، ولو فعله بزوجته فقال ابن القاسم إن بلغ الثلث فعلى العاقله، وإلا ففي ماله ، فإن فعله أجنبي بطائعة فلا شيء عليه كما فيها . ابن يونس الفرق بين الزوجة والأجنبيه إن طوع الزوجة واجب فلا تقدر على منعه ، والاجنبية يجب عليها منعه فطوعها كإذنها
أنه يوضحها . واستثنى من اندراج البكارة في المهر فقال ) إلا ) إزالتها ( بأصبعه ) فلا يندرج أرشها تحت المهر لأنها محرمة على الزوج إن طلقها قبل وطنها وإلا اندرج فيه . ابن عرفة سمع
ح اللخمي في المجموعة من بنى ببكر صغيرة فعنف في وطئها فأقامت يسيراً ثم ماتت إن علم انها ماتت من ذلك فعليه ديتها ، وقال عبد الملك إن قويت على وطنها فلا شيء عليه كالحجام والبيطار، ولابن سحنون عن ابن وهب إن كان مثلها لا يوطاً قتل بها ، وقال ابن القاسم عليه الديه في ماله فإن أفسدها وخرق الحاجز فعليه الديه ، ورواه ابن القاسم . سحنون روى ابن القاسم إن ماتت من جماعه ومثلها بوطأ فديتها على عاقلته ، وإن بلغ ما شانها الثلث فقال بعض أصحابنا على العاقلة ، وقيل في ماله سحنون وبه أقول اللخمي إن كانت كبيرة وكان ذلك لضعف بنيتها فلا شيء على زوجها ، وإن كان من عتوه وعنفه أو لم يعلم حاله فذلك عليه ، وإن كان ذلك مما يخاف عليها منه فاختلف عليه الدية أو عاقلته وإلا كان خطأ تحمله العاقله إن علم موتها منة دون قسامة إن ماتت بفور ذلك ، وإن علما معاً توقع ذلك أو جهلاه حملت العاقله عنه نصف ديتها ، وإن كانت صغيرة كانت الدية عليه
١٢٥
الجزء 9 — ص ١٢٥