وتعدد الواجب بِجائِفَةٍ نفذت ، كَتَعَددِ الموضحة ، والمنقلة ،
والأمة إن لم تتصل وإلا فَلا وَإِنْ بِقَورٍ في ضربات
أنه يسلم لمن فعل ذلك به والعتق عليه ، وذلك رأيي إذا أبطله على صاحبه ، وفي دياتها وعلى قاتل عبيد أهل الذمة قيمتهم ما بلغت كعبيد المسلمين وإن كانت القيمة أضعاف الديه وإن مأمومة العبد وجائفته في كل واحد ثلث قيمته ، وفي منقلته عشر قيمته ونصفة، وفيها سوى ذلك من جراحه ما نقصه بعد برئه
) وتعده ( الثلث ( الواجب ( في الجائفة ( ب ) سبب ( جائفه ) نفذت من ظهر لبطن أو من أحد الجنبين للآخر على الأصح ، وقيل لا يتعدد بنفوذها وهما في المدونة . ابن عرفة فيها إن نفذت الجائفة فقد اختلف فيها قول الإمام مالك (رض) وأحب إلي أن يكون فيها ثلث الدية ، وذكره الشيخ عن المجموعة محمد وبه أخذ أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ وقضى به أبو بكر ( رض ) اللخمي الصواب أنها جائفة واحدة ، لأنه إنما جعل فيها ثلث الدية لغررها وإنها تصادف مقتل المقلب أو الكبد أو غير ذلك ، وهذا انما يخشى حين الضرب من خارج ونفوذها من داخل إلى خارج لا غرر فيه
وشبه في تعدد الواجب فقال ) كتعدد الموضحة ( فيوجب تعدد نصف عشر الدية (و) تعدد ( المنقلة ) فيوجب تعدد عشرها ونصفه (و) تعدد ( الأمة ) فيوجب تعدد ثلثها ( إن لم تتصل ( الموضحه بمثلها والمنقلة بمثلها والآمه بمثلها بأن كان بين الموضحتين ما لم يبلغ العظم ، وبين المنقلتين ما لم يهشم العظم ، وبين الأمتين ما . يبلغ أم الدماغ ( وإلا ) أي وإن اتصلت الموضحة بمثلها والمنقلة بمثلها والآمة بمثلها ( فلا ) يتعدد الواجب فيها ، لأنها موضحة واحدة، وكذا الباقي .
وصرح بمفهوم الشرط ليرتب عليه قوله ، إن كانت بضربة واحدة ، بل ( وإن كانت ( بلور ( واحد ) في ضربات ) ومفهوم في فور أنها إن كانت بضربات في اوقات متباعدة واتصلت تعدد واجبها بتعددها . ابن شاس لو الخرق ما بين الجائفتين لكان فيهما دية جائفة واحدة كالموضحة لعظم فيكشف من قرنه إلى قرنه ، وإن كان ذلك من جراحات
١٠٧
الجزء 9 — ص ١٠٧