لفي الجراح حكومة ، بنسبة نقصان الجناية ، إذا ترعة من قيمته عبداً فَرْضاً من الدية .
) وفي الجراح ) التي ليس لها دية مقدرة من الشارع إذا برئت على شين ونقص وإلا فلا شيء فيها إلا الأدب في العمد الذي لا قصاص فيه الخشية إتلافه ، فإن لم تقدر لها دية و برنت على شين ففيها ( حكومة ) بضم الحاء والكاف أي مال محكوم به يتوصل إلى معرفة قدره ( بنسبة نقصان ) بضم فسكون ، أي ما نقصته قيمته معيباً بسبب (الجناية) عليه لقيمته سليماً فيقوم على فرض رقيته سالماً ومعيباً ، وينسب ما نقصته قيمته معيباً لقيمته سليماً ، ويحكم بمثل تلك النسبة من الدية ، فإذا قوم سليماً بمائة ومعيباً بثمانين فالنقصان عشرون ، ونسبته للمائة خمس فيحكم بخمس الدية .
وتكون الحكومة ( إذا برىء ) المجني عليه من الجرح ولا يستعجل بها قبل برئه لاحتمال سيلان الجرح إلى الموت فتجب الدية كاملة ، وصلة نقصان ) من قيمته) أي المجني عليه حال كونه ( عبداً فرضاً ( سليماً ويحكم على الجاني بمثل تلك النسبة ) من الدية ) للمجني عليه . ( غ ) العامل في من قيمته نقصان، وفي من الدية نسبة طفى هذا هو الصواب ، واعترضه ابن عاشر بانه لا يصح بحال ، وبيانه أن نقصان الجناية من القيمة إنما ينسب من القيمة لا من الدية ، ومثل تلك النسبة هو الواجب من الدية ، فالصواب أن من القيمة يتنازهه نسبة ونقصان ومن الدية متعلق بمحذوف حال من مثل مقدراً قبل نسبة أي كائناً ذلك المثل من الدية ، ويصح تعلقه بفعل مقدر ، أي ويؤخذ مثل تلك النسبة من الدية ، ومعنى فرضاً تقديراً لا حقيقة .
ابن عرفة الشيخ عن المجموعة والموازية روى أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم ليس فيها دون الموضحة في الخطأ عقل مسمى . ابن القاسم وأشهب إلا أن يبرأ على شين ففيه حكومة ، ولمالك (رض) في المختصر لو جرى أهل بلد على عقل مسمى فيا دون الموضحة رأيت أن يبطله الإمام ولا يحكم به، وروي على من ضرب رجلا فوقعت مصارينه في انثييه فإنما فيه حكومة ، ثم قال ابن عرفة وفي النوادر عن أشهب الحكومة أن يقوم
١٠٣
الجزء 9 — ص ١٠٣