وفِي الرَّفِيقِ قِيمَتُهُ ، وإن زادت ، وفي الجنين ، وإن عَلَقَةً :
قبل استتابته فلا يقتل به . الباجي عن ابن القاسم وأشهب وأصبغ ديته دية مجوسي في العمد والخطأ في نفسه وجرحه رجع للاسلام ، أو قتل على ردته .
ولسحنون عن أشهب ديته دية أهل الدين الذي ارتد اليه وفي المقدمات قبل لا دية له على قاتله ، وفي البيان قاله سحنون وروي عن أشهب . وفي تعليقة الطرطوشي من لم تبلغه الدعوة بحال كمن في جزيرة إن قتل قال أصحابنا لا يضمن . ومن قول الإمام مالك (رض) إن أقام مسلم بدار الحرب وهو قادر على الخروج فلادية له ، وفيها مع غيرها دية نساء كل نوع نصف دية رجاله ودية جراح غير المسلمين من دياتهم كدية جراح المسلم من ديته
) أي الرقيق في مال قاتله إن كان حراً ورقبته إن كان رقيقاً إن لم تزد عن دية الحر ، بل ( وإن زادت ) قيمته على دية الحر المسلم لأنه مال ومن أتلف مالاً مقوماً فعليه قيمته بالغة ما بلغت اتفاقاً ، ويقوم قناً ولو أم ولد أو مبعضاً أو معتقاً لأجل أو مكاتباً ، وتؤولت على اعتبار قيمته مكاتباً . ابن عرفة فيها مع غيرها في كل ذي رق قيمته ولو زادت على أكبر دية ( و ) في التسبب في إلقاء ( الجنين ) لمرأة إن لم يكن علقة ، بل ( وإن ) كان (علقة ) أي دماً مجتمعاً إذا صب عليه ماء حار لا يذوب سمي به لاتصال بعضه ببعض . البناني هذا الحمل صحيح موافق للغة ، ففي الصحاح العلق الدم الغليظ والقطعة منه علقة وهو ظاهر التهذيب ، وبه يجري المصنف على قول ابن القاسم أن الدم المجتمع حمل . وظاهر كلام الأمهات واللخمي والمتيطي وابن عرفة أن الدم المجتمع ليس علقة ونص التهذيب وإن ضربت امرأة حمداً أو خطأ فألقت جنينها ، فإن علم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو مصوراً ذكراً أو أنثى ففيه غرة بغير قسامة في مال الجاني ولا تحملها العاقلة ولا شيء فيه حتى يزايل بطنها ، ونص الأمهات قال الإمام مالك و رض» إذا ألقته وعلم أنه حمل، فإن كان مضغة أو دماً ففيه الغرة ، وتنقضي به العدة وتكون الأمة به أم ولد اهـ ، ومثله في المدونة والمجموعة
(وفي) قتل ( الرقيق ( خطأ مطلقاً أو عمداً من حر مسلم ) قيمة )
) شرح منح الجليل ج ۹ - ۷۲ )
الجزء 9 — ص ٩٧