منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٣

ارتجع ، وقيل خَبَرُ الوَاحِدِ إِنْ بَيْنَ وَجَهَا أَوِ انْفَقَا متغير بنجس وخير هدمها ( أرجح ( أى رجحه ابن يونس من خلاف من تقدم عليه وهذا هو واعتمد البناني الأول والثاني مقيد بوجود غيره المعتمد عند حج وعبق وشب والعدو م وإلا استعمل مراعاة للأول فحل الخلاف إذا وجد ماء آخر غير ذلك الماء فإن لم يوجد إلا هو فإنه يستعمل بلا كراهة اتفاقاً لمراعاة الخلاف قاله العدوى ابن غازي ليس لابن يونس هنا ترجيح وإنما ترجيحه في إزالة عين النجاسة بماء طاهر غير طهور كماء ورد القيل يزول حكمها أيضاً ويطهر المحل وقيل لا ورجحه ابن يونس ويجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ وبتسايم أن المصنف لم يطلع على ترجيح ابن يونس في فرع زوال تغير النجس فلا فرق بينه وبين زوال عينها بغير المطلق فلزم من الترجيح في الثاني الترجيح في الأول يجامع زوال أعراضها بغيره والله أعلم. في الأول فى زال تغيره قليلاً فهو نجس اتفاقاً وإن زال بصب مطلق عليه ولو فإن كان قليلا فهو طهور اتفاقاً ومنه ماله مادة وإن زال بإلقاء نحو طين فيه ولم يتغير الماء به. فكذلك وإن تغير به فلا لاحتمال بقاء تغيره بالنجس وخفائه بتغيره بنحو الطين ومفهوم النجس ان المتغير بطاهر مفارق له غالباً ان زال تغيره بنفسه فهو طهور قاله الحطاب رجح وإن كان القياس أنه من فرع المخالط الموافق المختلف فيه أيضاً. (و) إن شك في ضرر مغير الماء وأخبر بنجاسته بخير ) قبل ) بضم القاف وكسر الموحدة أى وجب أن يقبل ) خبر ( أي إخبار المخبر ) الواحد ) وأولى الأكثر إن كان عدل رواية وهو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق وما يخل بالمروءة ولو أنثى أو رقا بنجاسته ) ان بين ( بفتحات مثقلاً المخير (وجهها) أى النجاسة بأن قال تغير بنحو دم . ) أو ( لم يبينه و ( اتفقا ) أي المخبر بالكسر العالم بالطاهر والنجس والمخبر بالفتح ) مذهبا ( أى في أحكام الطاهر والنجس وإن اختلفا في غيرها وشرط البيان أو الإتفاق في المخير ولو بلغ عدد التواتر والجنى كالانسي على الظاهر فان أخبر بطهوريته مع ظهور عدمها قبل خيره ان بين وجهها أو وافق مذهباً وإن لم يظهر عدمها فقد سبق حمله عليها لأنها الأصل فلا يشترط في المخبر حينئذ بيان ولا موافقة وصرح بمفهوم الشرط ليرتب عليه ٤٢
الجزء 1 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.