يده بضربة ،
بضم الشين المعجمة أي بطلت ( يده ) أي المجني عليه ( ب ) سبب ( ضربة ) لا قصاص فيها من الجاني حمداً عدواناً ، فإن استطيع أن يفعل به ما يشل يده فعل وإلا فالعقل في ماله . طفى حج أي ذهبت منفعتها بما لا قصاص فيه كلطمة فافترقت هذه بما قبلها اه ، وفرق ابن عبد السلام بينها بفرق آخر فقال في شرح قول ابن الحاجب ، وفيها إذا ذهب البصر بضربة والعين قائمة فإن استطيع القود من البياض والعين قائمة اقيد ما نصه أتى بهذه المسألة منسوبة للمدونة ، لأنها توهم خلاف ما قدمه في الموضحة التي أذهبت البصر والسمع ، فإن المذهب هناك متفق على عدم القصاص في السمع والبصر مجود ، ولا مناقضة عند الشيوخ بين هذه وبين ما تقدم، لأن الضرب هناك في غير محل المنفعة والضرب هنا في العين نفسها ، ولكنه لم يمكن من فقء عين الجاني لأنه أزيد مما فعله في المجني عليه اه ، وظاهره سواء كان الفعل يقتص منه أم لا ، وكذا أطلق في المدونة وابن عرفة وغيرهم وفي فرق ابن عبد السلام نظر ، لأنه يقتضي أن الضرب مهما كان في محل المنفعة فالحكم ما ذكر مع أنه في المدونة من ضرب يد رجل أو رجله عمداً فشلت ، فإن الضارب يضرب مثلها قصاصاً ، فإن شلت يده وإلا كان العقل في ماله دون العاقلة ا هـ ، فلم يذكر القصاص من الشلل إن أمكن مع أن الجناية في محل المنفعة.
الصقلي عن أشهب هذا إذا كانت الضربة يجرح فيه القود ، ولو ضربه على رأسه بعصا فشلت يده فلا قود وعليه دية اليد. ابن عرفة في كونه تقييداً أو خلاف نظر ، والأظهر الأول ، وهذا يبطل فرق عج لاقتضائه أن المنفعة مهما ذهبت بما لا قصاص فيه فالحكم ما ذكره المصنف ، وقد علمت خلافه ، فالظاهر أن ما ذكره المصنف تبعاً للمدونة خاص بالبصر لما جاء فيه عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما ، لأن غيره من المنافع لا يستطاع فيه ذلك ، ولو أمكن لقيل فيه كذلك، سواء كان الضرب يقتص منه أم لا في محل المنفعة أم لا على ما يظهر من كلامهم ، والله أعلم . ومسألة المدونة في الشلل هي قول المصنف كأن شلت يده في مختصر الوقار ، وإذا
۵۲
الجزء 9 — ص ٥٢