منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٢٨٢

من الظفر روايتان لها ولغيرها بناء على أنه كالعظم أو كالشعر . محمد القود أحب إلي ابن عبدوس عن المغيرة لا قود في كسر الصلب . ابن زرقون رأى ربيعة رضي الله تعالى عنه القود في كل جرح ولو مثلفاً . وقال محمد ابن عبد الحكم القود في كل جرح وإن كان متلفاً إلا ما خصه الحديث المأمومة والجائفة ، قلت يقتص من كل ما ليس بمتلف تتحقق فيه المائة اتفاقاً لا يقتص من متلف ، ، والمشهود ولا وما ليس بمتلف ولا تتحقق الماثلة فيه ضربان ضرب لا تتأتى فيه المماثلة لا قصاص فيه كبياض العين ، وضرب تتأتى فيه الماثلة ، والغالب نفيها ، ككسر العظام حكى القاضي فيه روايتين . قلت والباجي عن أشهب أجمع العلماء أن لا قوة في المخوف . محمد وأجمعنا أن لا قود في عظام العنق والفخذ والصلب وشبه ذلك من المتالف. عبد الملك لا قود في ف العين يصاب بعضها قل أو كثر ، لأنه لا يوقف على حده إلا أن تصاب كلها .. تت اختلف في عطف إلا وموقعها مع أنه قدم وإلا فقال الشارح إنما كرر أداة الحصر خشية أن يتوهم عطفه على ما قبله لو قال إن عظم الخطر في غيرها أو نحوه لكان أحسن . وقال البساطي فإن قلت فيها موقع إلا وعطفها مع أنه قدم وإلا وليس الحكم هنا مخالفاً لما بعد إلا الأولى . قلت جميع ما قدمه له أسماء مخصوصة كان في الرأس أو غيرها ، من غيره منها أعطى قانوناً كلياً في غيرها ، وهو أن ما عظم انه الخطر فيه لا قود فيه ، والآخر يقاد منه ، وهذا وإن كان لك أن تبحث فيه فهو أنسب ولما بين ما فيه القصاص. من غيره . ( غ ) الذي رأيناه في أكثر النسخ وإلا أن يعظم الخطر في غيرها ، ولعله إنما قال وكأن يعظم بكاف التشبيه فالتبست على الناسخ بإلا . وأما جعله معطوفاً على قوله وإلا فالعقل فهجنته لا تليق بالمصنف لأن إلا الثانية استثنائية ، وإلا الأولى مركبة من أن الشرطية ولا النافية . البناني لا وجه لهذا العطف هنا ، وفي بعض النسخ و كان . الخطر بلفظ التشبية مع العطف ، وهذه النسخة هي الصواب . وأما جعل الشارح وإلا أن يعظم عطفاً على وإلا فالعقل فغير صواب ، لأن هذا استثناء ، وقوله وإلا فالعقل شرط ٤٨
الجزء 9 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.