والْجُرْحُ : كَالنَّفْسِ فِي الْفِعْل ، والفاعل ، والمفعول ، :
إلا ناقصاً جرح كاملاً ،
الإصابة ، والموت لم يعبر بها ، والكلام كله في النفس ، ويشمل العمد والخطأ ، والمعنى إذا سقط القصاص لتغير الحال بين الرمي والإصابة ورجع الحكم للضمان ، فالمعتبر وقت الإصابة أو بين الجرح والموت ، فالمعتبر في الضمان وقت الموت ، واعتبر سحنون حــال الرمي والجرح ، فلو رمي مرتداً فأسلم أو حربياً فأسلم ثم أصابه السهم فقتله فلا قصاص وعليه في قول ابن القاسم الدية حالة ، لأنه لو جرح وهو مرتد ثم نزى في جرحه فمات بعد إسلامه ، فإن أولياءه يقسمون لمات منه وديته في ماله ، ولو جرح نصرا ولو جرح نصرانياً ثم أسلم ومات فعليه دية حر مسلم في ماله باعتبار حال الموت عند ابن القاسم ، وقال غيره دية نصراني اعتباراً بحال جرحه ، ولذا لو رمى نصرانياً فأسلم قبل وصول السهم إليه فلا قصاص فيه لما علمت أن المعتبر في القصاص الحالان وفيه دية مسلم في قول ابن القاسم ، وقس على ذلك
(
) والجرح ) بضم الجيم ، أي الجناية على ما دون النفس بإبانة طرف أو كسر عضو أو إذهاب منفعة أو جرح ، وعبر عنها بالجرح لأنه الغالب. البناني هذه العبارة في غاية الحسن والرشاقة ، والمراد بالجرح ما دون النفس ، فيشمل القطع والكسر والفقء و اتلاف المعاني من السمع ونحوه ، وإن خالفته اللغة والاصطلاح ابن عرفة متعلق الجناية غير نفس إن أبانت بعض الجسم فقطع ، وإلا فإن أزالت اتصال عظم لم يبن فكسر ، وإلا فإن أثرت في الجسم فجرح وإلا فاتلاف منفعة أي القصاص به (5) القصاص بقتل (النفس في) شرط ( الفعل ) وهو كونه عمداً عدواناً (و) شرط ( الفاعل ( وهو كونه مكلفاً غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام (و) شرط ( المفعول ) وهو كونه معصوماً من الرمي للاصابة . واستثنى من قوله والفاعل فقال ) إلا ) شخصاً ) ناقصاً ) برقية أو كفر (جرح) انسانا ( كاملا ) بحربة وإسلام فلا يقتص منه ، لأنه كالأشل والسليم، هذا هو المشهور عن
۳۷
الجزء 9 — ص ٣٧